قائمة جبايات دولة أوليقارشية الجلابي على السودانيين.
منعم سليمان عطرون
*أهم أسباب قيام الثورات على الإحتلال العثماني هي " الضرائب الباهظة وسؤ المعاملة في جمعها"
*وزير مالية الدولة : "في السودان؛ 36 ألف نوع؛ رسم وضريبة تطبقها الدولة على مواطنيها "
*يحمل الرشوة عدة ألقاب: ( بلسات؛ تسهيلات؛ مسح شنب؛ مسح خشم؛ أدي شئ شيف حاجة)
الدقنية
وهي مبلغ من المال؛ تسمى ( ضريبة دقنية) يدفعها كل أسرة في بعض المجتمعات الزنجية عن كل فرد في الأسرة بلغ الرشد؛ ويعنون الرجل بنبت شعر ذقنه. وتدفع الضرائب لإدراة البلديات الحكومية.
وقد كان الزنجي نفسه سلعة يباع ويشترى في الأسواق من قبل الأجانب المحتلية لارضنا؛ وثقافتهم والمولدين من الأجانب وأفكارهم؛ وهي ثقافات لا تحترم حقوق الإنسان. وتتبع الإدرارت الإستمعارية آليات قهر مادية ومعنوية في تحقيق أهدافها الإقتصادية. وتجادل الأنظمة الجلابية المتأخرة أنها نجحت في إلغاء ضريبة الدقنية؛ التي كانت تفرض على البشر في مناطق وعلى مجتمعات الأمم الزنجية لكنها إستعاضتها بضرائب ورسوم أخرى؛ تمويل خزانة الدولة الأجنبية في بلادنا؛ الدولة الأجنبية هي ذاتها ولو إختلف الإستعمار من براني إلى إستعمار جواني.
دولة الجلابي هو حفيد الإحتلال العثماني؛ بإعتبار أن الإحتلال الأنجلو مصر هو الأب؛ والأسباب المباشرة لسقوط الإحتلال العثماني واسع النطاق في البلدان العربية الإسلامية؛ هي " الضرائب الباهظة وسؤ المعاملة في جمعها" كما يقول كتب التاريخ.
فيما يلي قائمة عشوائية مفكرة جبايات تفرضها المركزية التجارية في الخرطوم؛ على المجتمعات والتي تدفع إلى يومنا وتشدد في الأريفا والبلديات. تجمع عائدات الأموالفي 37 بنكا في الخرطوم؛ على راسها البنك المركزي؛ جميع أعضاء مجالس إدارة البنوك؛ ملاك الأموال؛ المدراء؛ ينتمون إلى إوليقارشية الجلابي التي لا تنتج أي شئ لكن مستفيدة من كل شئ.
ضرائب
1. ضريبة على المباع والمشترى من الحيوانات تدفع لديوان الضرائب. تدفع رسوم للسوق ولزريبة الحيوان.
2.ضرائب علي الأرباح التجارية للسلع الإستهلاكية المباعة والمشتراة في الأسواق؛ تدفع لأدارة البلديات وإدارة الضرائب. وتدفع رسوم السوق أيضا.
3.ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع الإستهلاكية المشتراة من الأسواق ويتراوح في السودان نسبته بين 25% الى 40% من القيمة الأصلية.
4.ضريبة القيمة المضافة على الخدمات وتتراوح بين 25-40% من القيمة الأصلية.
5. ضريبة الأموال المخزنة؛ المستثمرة أو المحولة؛ يدفعه المواطن نظير تحويل أمواله او ايداعها في البنوك.
رسوم
1.رسوم إضافية على الخدمات الأساسية بالمناطق الحضرية؛ وتشمل رسوم على النفايات؛ الكهرباء؛ المياه؛ الهواتف الارضية (سكان المدن) وتبلغ أحيانا نسبتها 100% على القيمة الأساسية.
2.رسوم اعادة تسجيل الأراضي السكنية؛ التجارية؛ المتاجر؛المزارع؛ المركبات.
3.رسوم الخدمات الورقية؛ رسوم استخراج اوراق ثبوتية مثلا او اي معاملات في مكاتب رسمية او شبه رسمية.
4.رسوم التحصيل ؛ الجبايات الرسمية على الأسواق والتجار والسلع في الريف.
5.رسوم على السلع الجوالة؛ الباعة الجوالة؛ بائعات الشاي؛ بائعة الأطعمة؛ الحمالات اليديوية (الدرداقات)؛ النقل التقليدي ( الكوارو).
6.رسوم عبور الحيوانات؛ رسوم تدفع لعبور قطعان الماشية او الدواب عبر حواجز الاداراة المحلية في الريف.
7.رسوم جلب الماء؛ من الدوانكي؛ خزانات؛ الابار الارتوازية؛ رسوم يدفعه المواطنون في الريف نظير الحصول على مياه شرب. ويحتاج المواطنون الى تصديق من السلطات لحفر مضخة؛ دونكي ؛او خزان او بير من السلطات ويدفعون مقابل ذلك رسوم تصديق.
8.رسوم عبور الشاحنات؛ سيارات النقل؛ رسوم يدفعها ملاك الشاحنات بحسب الشحنة لادارة تحصيل محلي او ولائي؛ بمناطق عبور محددة تخصم من تكاليف اجرة السلعة المنقولة.
9. رسوم عبور المواصلات؛ يدفعها سائقي الباصات والسيارات المخصصة للنقل بنقاط التفتيش المحلية والولائي؛ وتخصم من تذكرة ركاب البص.
10.رسوم الطريق؛ يدفع ملاك المركبات رسوم على استخدام الطريق؛ الكباري الى ادارة المرور؛ او البلديات.
11.رسوم مغادرة المطار؛ مبلغ يدفعه المسافرون عبر المطار الى ادارة المطارات؛ ويدفع المسافرون ايضا رسوم اضافية لبعض المعاملات عبر المطار.
12. رسوم المستشفى؛ مبلغ من المال يدفع الى ادارة المستشفيى لدخول مريض وحجز مكان له. وهذا لا علاقة له بشراء خدمة التطبيب والعلاج للمريض.
13.رسوم دخول المستشفى او المستوصف؛ هو مبلغ من المال يدفعها الزائر لعيادة المريض بالمستشفيات الحكومية والخاصة.
14.رسوم المدرسة؛ مبلغ من المال يدفعها أولياء أمور التلاميذ نظير تسجيل أبنائهم بالمدارس الحكومية ؛ أما المدارس الخاصة يدفع أولياء الأمور أضعاف من المعلمين لشراء خدمة التعليم. حين يفتحح مدرسة على مواطني المنطقة أن يدفعوا مبلغ من المال يعرف برسوم تصديق المدرسة.
15.رسوم الإمتحانات؛ رسوم يدفعها أولياء امور التلاميذ نظير جلوس أبناءهم للأمتحانات نهائية.
16.رسوم مدرسية أخرى؛ في المدارس الريفية يدفع مبالغ اضافية ماقبل الكتب المدرسية مثلا او للمعلمين.
17.رسوم شكوي؛ مبلغ من المال يدفعه الشاكي الى لمركز الشرطة نظير فتح بلاغ جنائي.
18.رسوم محضر؛ مبلغ من المال يدفعه الشاكي لمركز الشرطة لفتح وتسجيل محضر.
19. رسوم تحرك؛ مبلغ من المال يدفعه الشاكي وصاحب البلاغ لمركز الشرطة لتحركهم والقاء القبض على المتهم.
20. رسوم المحكمة؛ وهو مبلغ من المال يدفع الشاكي لادارة المحاكم لتسجيل ونقل قضيته الى المحكمة.
رغم ان نسبة الفقر بحسب الإصحائيات الرسمية في البلاد بلغت نحو نصف السكان؛ ( 25% من السكان في بعض الإحصائبات الرسمية). و"قالت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن 53% من الفقراء في الريف السوداني لم يتمكنوا من توفير تكاليف سلة الغذاء مقارنة بـ38% في المناطق الحضرية وفق إحصائيات العام 2019 موضحة أن ” النسبة قابلة للتأثيرات والتقلبات “." (التغيير؛ صحيفة غير رسمية؛ الخميس, 26 مارس, 2020). و " وبحسب مؤشر الأمم المتحدة للفقر، فإن الذين يعيشون تحت خط الفقر (المدقع،) يحصلون على دخل أقل من 1.25 دولار في اليوم للشخص الواحد." خبر نشر في موقع https://www.aa.com.tr/ar 29.11. 2017ف
جباية؛ الذكاة:
1.الذكاة المال؛ عُشر القيمة الاجمالية للاموال المخزنة وبعد مرور عام عليها يدفع الى ديوان الذكاة.
2.ذكاة البضائع التجارية؛ عُشر القيمة الاجمالية للبضاعة وبعد مرور عام عليها يدفع الى ديوان الذكاة.
3.ذكاة الماشية ؛ عُشر القيمة الاجمالية للماشية ( جمال؛ أبقار؛ أغنام؛ دجاج؛) وبعد مرور عام عليها يدفع الى ديوان الذكاة.
4.ذكاة المحاصيل الزراعية عُشر ما ينتجه الفلاح من محصوله الزراعي؛ تأخذها سلطات الدولة عبر ديوان الزكاة.
الملاحظ أن إدارة الذكاة لا تزال تعمل الى اليوم بنشاط في جميع الولايات ال18. تجمع الأموال وليس هناك فقير وصل إليه ذكاة رغم إنه بإنخفاض الدخل فإن 46.5% من السكان في السودان يعيشون تحت خط الفقر بإحصائية رسمية ( مارس 2017ف قول كرم الله علي؛ مدير الجهاز المركزي للإحصاء عن تقرير الدولة في السودان 2009ف.)
جبايات أخرى
1.رسوم المنازل؛ هي مقدار من المال قررتها ادارة البلديات في بعض الولايات يدفعها ملاك المنازل؛ وتختلف مقدارها باختلاف المبنى السكني.
2.رسوم الاشجار المنزلية؛ مقدار من المال يدفعه مالك الشجر بمنزله بالمدينة؛ ويختلف ايضا من باختلاف انواع الاشجار.
3.دمغة الشهيد؛ حصة مالية قرره سلطة النظام الاسلامي ابان حرب الدولة في جنوب السودان؛ تؤخذ من دخول المواطنيين مثل الضرائب او الرسوم الاخرى؛ ويؤخذ الى اسر الشهداء؛ ضحايا الحرب في جنوب السودان.
4.دمغة الجريح؛ مقدار من المال قررتها سلطة الدولة في البلديات ابان حرب الدولة في جنوب السودان؛ تؤخذ من دخول المواطنيين مثل الضرائب او الرسوم الاخرى؛ وتعطي الى جرحى الحرب او الى عائلاتهم للمساعدة في علاجهم.
الملاحظ أنه رغم إنتهاء حرب الجنوب إلا ان الرسومين إستمرت أخذها في بعض البلديات الى اليوم.
5. رسوم عبور الحدود؛ مبلغ من المال يدفعه المسافر في عبوره حدود السودان الى الدولة المجاورة؛ او العكس؛ تتعمد محلية حلفا فرض هذه الرسوم على المسافرين الى مصر. في مقال نشرتها صحفية اسمها جمعة عبد الله بموقع النيلين الالكتروني تحت عنون (الرسوم يتم تحصيلها مرتين ودون إيصال مالي) في يوم 2016/05/23 ؛ واضافت " وأشار العائدون حينها إلى إرغام المسافرين على دفع مبالغ كبيرة من أجل السماح بدخولهم أو خروجهم من وإلى داخل السودان،"
رسوم جواز السفر؛ ايضا مبلغ مالي تجبيه محلية وادي حلف على العبرين ذهابا وايابا الى مصر.
في ابريل 2018 حين فرض معتمد محلية الخرطوم العسكري زيادة تعريفة خدمة النفايات؛ جمع القمامة؛ وربطها بفاتورة الكهرباء؛ احتج المواطونون على" ويرفض المواطنون سداد فاتورة النفايات لغياب سيارات جمع القمامة عن الأحياء السكنية لعدة اسابيع، مشيرين إلى أنهم سيدفعون مستقبلاً رسوم النفايات على خدمة لا تقدمها المحلية في الاساس" بنص الخبر المنشور في صحيفة الراكوبة الالكترونية في العاشر من ابريل. وقال ابو شنب وهو جنرال متقاعد؛ ان تكليفة النفايات في معتمديته ( احد 7 معتمديات بإقليم الخرطوم) تبلغ 20 مليار جنيه شهريا اي ما يعادل مليون دولاروقتها في الشهر ويبلغ في العام 12 مليون دولار
القوائم التي نشرت أعلاه كما قلنا عشوائية؛ وهناك العديد من انواع الجبايات والضرائب المفروضة على المواطنين في السودان. في أغسطس 2015 نشرت صحيفة العربي الجديد الالكترونية إعلان وزير المالية السوداني بدر الدين محمد عباس " إكتشاف 36 ألف رسم وضريبة عند تطبيق الوزارة لنظام التحصيل الإلكتروني للجبايات، التي تفرضها القطاعات المختلفة مقابل الخدمات التي تقدم للمواطنين، والتي كانت تتم بإيصالات ورقية عرفت بـ"اورنيك 15".
الغرامات المالية؛
هي أموال مقدرة قانونيا يدفعها المخالفون للسلطات عقوبة لهم للإضرار بمصالح الدولة والمجتمع عبر مخالفاتهم للقوانين. وتختلف مقدار الغرامة باختلاف الجرم. لكن جميع الغرامات التي تفرض على المواطنين ما هي الا جبايات من نوع اخر ولا توجد لها أساس قانوني؛ ويفترض أن تذهب جبايات الغرامات إلى خزينة الدولة بالمستوى المحلي أو الإتحادي في الدول الديمقراطية؛ لكن في السودان أيضا تذهب إلى تمويل الفساد الرسمي وغير الرسمي.
طرق دفع الجبايات
تتم دفع جميع ما سبق من أنشطة جبايات أعلاه بشكليين موازيين لبعضهما البعض:
الأول رسمي؛ ويأخذ يإسم ضريبة؛ رسوم؛ قبانة؛ أو جمارك.
والثاني غير رسمي؛ وتدفع كرشوة وتسمى بأسماء عديدة؛ (بلسات؛ تسهيلات؛ مسح شنب؛ غسل قدوم؛ قمد إيد؛ شخيل؛ أدي حاجة؛ شيف حاجة)
ويدفع الرسمان بشكل مباشر إلى شخص مسؤول في مكتب؛ أو مؤسسة؛ أو بشكل غير مباشر (تحت الطاولة) لاشخاص مسؤوليين في منازلهم؛ أو بطرق بعيد عن أنظار الناس؛ او عبر اشخاص مقربين. أو أن تدفع لأشخاص وسطاء.
ويمارس المسؤوليين بمستويات مختلفة؛ أشكال عديدة من الممارسات لتغطية الممارسات الفاسدة التي يقومون بها؛ إما بالإنكار؛ تزوير وثائق؛ كتابة تقارير كاذبة؛ تلفيق تهم.
وزير المالية بدرالدين عباس الذي أعلن إكتشافاته المذهلة على إصناف الجبايات؛ بشكل يؤهله أن يكون أكثر المسؤولين إخلاصا للمجتمع؛ هو نفسه الذي الذي " جدد المراجع العام (المراجع العام د. طارق عباس الحاج) التأكيد على اتهامه لوزير المالية والاقتصاد الحالي بدر الدين محمود بالتورط في قضية الفساد في شركة الأقطان السودانية ، واتهمه بالتزوير عندما كان يشغل منصب نائب محافظ بنك السودان في خطاب ومذكرة تفاهم" الخبر نشرته راديو دبنقا في 29 يناير 2014ف"
وفي جوليه 2018 نشر خبر حول مغادرة عباس البلاد؛ انه قال " وهو الذي أفصح في وقت سابق عن راتبه المتواضع في الوزارة قائلاً بأنه (13) ألف جنيه وبعد التخفيض يقدر بعشرة آلاف بعد الخصم الذي تم للدستوريين، وزاد قائلاً إن معظم الدستوريين يسكنون في منازلهم ويصرف لهم (1200) جنيه بدل سكن لا تؤجر غرفة."