خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مفهوم القانون الدولي العام
الدكتور عادل عامر
ابتداء من عام 1951، وفي ظل هذا الفكر الوحدوي،ابتدأت مسيرة التكامل الأوروبي بتوقيع ست دول أوروبية(بلجيكا،هولندا، ولوكسمبورغ و ألمانيا وفرنسا وايطاليا) اتفاقية باريس للصلب والفحم ثم توقيع اتفاقية السوق الأوربية المشتركة عام 1957.ثم توالت النجاحات الأوروبية على هذا الصعيد وصولا إلى اتفاقية ماستريخت عام 1992 التي وضعت حجر الأساس لبناء سياسة خارجية موحدة للاتحاد الأوروبي.وفي الأول من يناير 2002 تخلت اثنتا عشرة دولة أوروبية عن عملاتها الوطنية وتبنت بدلا منها اليورو، ثم توسع الاتحاد الأوروبي بضم عشر دول أخرى كانت تنتمي معظمها إلى الكتلة الاشتراكية.
أصبحت بريطانيا في عام 1973 عضواً في الاتحاد الأوروبي (EU)، الذي تأسس بناءً على اتفاقية "ماستريخت" في عام 1991، كتطور لعملية التكامل الأوروبي التي بدأت منذ عام 1948 بما كان يُعرف باسم دول البنولوكس (Benelux) كاتفاقية اتحاد جمركي بين بلجيكا، ولوكسمبورغ، وهولندا، تبعها إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (ECSC) في عام 1951 بين هذه الدول وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وفي عام 1957 جاءت الخطوة الحقيقية الثالثة نحو التكامل الأوروبي بإنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) والجماعة الأوروبية للطاقة النووية (EAEC) في نفس العام، ومنذ عام 1967 تعمل هذه المجموعات تحت إشراف ما بات يعرف باسم الجماعة الأوروبية (EC) كجهاز سياسي يشرف على اتخاذ القرارات الاقتصادية لهذه الجماعات، تلك العملية التي نمت وتطورت في عملية التكامل الأوروبي، مما أصبح يعرف اليوم بالاتحاد الأوروبي (EU) الذي يتكون من 28 دولة.
منذ أربعين عاماً (في عام 1975) صوَّت الشعب البريطاني، في استفتاء عام، بأغلبية الثلثين لمصلحة البقاء فيما كان يسمى بالجماعة الأوروبية آنذاك، ولأول مرة منذ ذلك العام أصبحت فكرة خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي احتمالاً قائماً وتحدياً عميقاً لعملية الاندماج الأوروبي. فقد أوضح آخر استطلاع للرأي في 2015 أن أغلبية البريطانيين (51%) ولأول مرة يفضلون الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل (49%) يفضلون البقاء في الاتحاد الأوروبي، وقد كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أكد استعداد حزبه -حزب المحافظين- تقديم موعد الاستفتاء على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى منتصف 2016 بدلاً من نهاية عام 2017، إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي يضمن تحقيق مصالح بريطانيا.
وأخيرا في يونيه 2004 وافقت جميع الدول الأوربية الأعضاء في الاتحاد على أول دستور مكتوب للاتحاد.أي أن الاتحاد بدأ يكتسب وبصورة تدريجية الكثير من خصائص الدولة الموحدة من قبيل وجود عملة موحدة وبنك مركزي ومحكمة عدل عليا وعلم ونشيد أوروبي وبرلمان ودستور الأمر يجعله نموذجا للتنظيم الإقليمي الدولي الناجح .
قامت الدول ألأعضاء الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على معاهدة أمستردام في الثاني من أكتوبر عام 1997 ، ودخلت حيز النفاذ في أول مايو عام 1999 م. وقد عدلت هذه الاتفاقية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وأيضا في المعاهدات السابقة التي أنشأت الجماعات الأوروبية، ويرمي اتفاق أمستردام إلى وضع أسس إتحاد موسع بين الشعوب الأوروبية، بمنح الجماعة الأوروبية مسؤوليات جديدة، واستعمال الأغلبية الموصوفة فيما يخص بعض القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن
على الرغم من أن المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتأسيس الاتحاد الأوروبي تحتوي على نص يتعامل مع احتمال خروج أحد أعضاء الاتحاد، إلا أن خروج بريطانيا سيشكل سابقة في تاريخ الاتحاد. خروج بريطانيا سيشكل ضربة قاصمة "للفكرة الأوروبية" ومسيرتها نحو الاندماج والتوسع في المستقبل، وسيُعَدّ انتكاسة وخطوة كبيرة إلى الوراء. الخروج البريطاني سيزيد من الهيمنة الألمانية وتأثيرها، ويؤدي إلى توجيه محور الاتحاد نحو الشرق حيث الثقل الألماني التقليدي. وفي ضوء التشديد الألماني على النواحي الاقتصادية في علاقاتها مع باقي الدول الأعضاء، يتوقع أن يطغى الاقتصاد على السياسة. والواقع أن الانسحاب البريطاني ليس حدثاً معزولاً يفسر بخصوصية هذا البلد المكتفي بذاته ،
الذي دأب على تحديد هويته باستقلال عن المحيط الأوروبي، بل يعكس أزمة عميقة يعرفها المشروع الاندماجي الأوروبي في العصر الراهن. والمعروف أن هذا المشروع عرف منذ التسعينيات تطوراً نوعياً بالانتقال من منطق الشراكة الاقتصادية إلى منطق السيادة المتقاسمة، ما طرح إشكالاً محورياً يتعلق بأثر البناء الإقليمي الجديد على الهويات القومية في منطقة شهدت قيام نموذج الدولة القومية الحديثة. المادة 50 من «معاهدة لشبونة»، هي الكفيلة بتحدد نمط العلاقة المستقبلي بين الجانبين، والتي ستُلزم بريطانيا على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بأنماط التفكيك الاقتصادي والتشريعي، خاصة وأن 65% من القوانين البريطانية مصدرها الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أن التفاوض سيشمل بحث توفيق أوضاع 1.7 مليون بريطاني يعيشون داخل الاتحاد الأوروبي.
التسوية النهائية بين الجانبين لتفكيك الأطر التشريعية والقانونية ستأخذ عامين على الأقل، لتبدأ بعد ذلك جولة جديدة من المفاوضات لبحث الوضع الذي ستكون فيه بريطانيا بالنسبة للاتحاد، وفي هذه الحال، ثمة نموذجان قد تحتذي بهما بريطانيا، الأول نموذج المنطقة الاقتصادية (EEC)، على غرار النرويج، والثاني، نموذج الاتفاقات الثنائية ((Bilateral Accordsعلى غرار سويسرا، وفي كلا النموذجين سيفرض على بريطانيا مالية تجاه الاتحاد الأوروبي، دون أن يكون لها صوت في مؤسساته. هُناك أيضًا احتمال، أن التوصل إلى نموذج مخصوص لبريطانيا، وهذا ما ستكشف عنه المفاوضات لاحقًا.
اختارت بريطانيا خيار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي؛ بعد ظهور نتائج الاستفتاء الذي تعهد به رئيس الوزراء البريطاني، «ديفيد كاميرون»، في مرحلة سابقة. وبدأت مقامرة كاميرون، في 2013؛ بالتعهد بإجراء استفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي من عدمه، في حال جرى انتخاب حزب «المحافظين» للحكم عام 2015. وجاء هذا التعهد منه، بالتوازي مع سياقٍ سياسي مُحفّز لهذا الاتجاه الانفصالي، من جانب مجموعات داخل الحزب الذي ينتمي إليه كاميرون، بخاصة مع ارتفاع أعداد اللاجئين إلى أوروبا من خارجها، وكذا أعداد المُهاجرين من دول شرق أوروبا إلى غربها.
حيث أيد 51.9% من البريطانيين خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، مقابل 48.1% فضّلوا البقاء، لتخرج بريطانيا من الاتحاد رسميًا وليس فعليًا، في قرار تاريخي، يُبعد المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، بعد عضوية استمرت 43 عامًا.
تميزت العلاقة البريطانية - الأوروبية قبل الاستفتاء البريطاني على مغادرة الاتحاد الأوروبي، بحالة يمكن وصفها بـ "عدم الارتياح المتبادل"، القائمة على تاريخٍ طويلٍ من عدم الثقة، وعدم الانسجام في التوجهات والرؤى بين بريطانيا والجماعة الأوروبية، وبخاصة مع الدولتين الكبيرتين في الاتحاد؛ ألمانيا وفرنسا. ولم تكن بريطانيا متحمسة يومًا لعملية التكامل والاندماج الأوروبي؛ إذ لم تكن بين الدول الست التي وقعت على اتفاقية روما لتأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1957 (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، ولوكسمبورغ)، بل نأت بنفسها عنها، وتأخر انضمامها إليها حتى عام 1973
بعد أن عارضت فرنسا طلب انتسابها مرتين. كما عرقل الموقف البريطاني استكمال الاندماج الأوروبي في عدة مناسبات، ولطالما اعتبرت بريطانيا نفسها، ولا سيما المحافظين فيها، دولةً أطلسيةً أكثر منها أوروبية، متخذة سياسة اقتصادية وخارجية أكثر قربًا من الولايات المتحدة. لكن ذلك لم يمنعها من التطلع لتحقيق مصالح كبرى سياسية واقتصادية من خلال الانضمام للنادي الأوروبي من ناحية، والاستمرار في تأدية دورها التاريخي في منع هيمنة فرنسية - ألمانية مشتركة على القرار الأوروبي، من ناحية أخرى. أما تداعيات خروج بريطانيا على مستوى الاتحاد الأوروبي، فيُرجح أن تكون كبيرة أيضًا على الرغم من محاولات احتوائها، فمع خروجها سيفقد الاتحاد الأوروبي 12.5 في المائة من سكانه وقرابة 15 في المائة من قوة اقتصاده، كما أنه سيستغني عن قوة عسكرية ذات تأثير مهم في الأمن الأوروبي.
أما فيما يتعلق بعملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، فإنّ خروج بريطانيا سوف يستدعي إعادة النظر في آليات اتخاذ القرار داخل مؤسسات الاتحاد؛ إذ إنّ خروجها سوف يؤدي إلى فقدان 29 من الأصوات في مجلس الوزراء الأوروبي وكذلك 73 مقعدًا في البرلمان الأوروبي (8.5 في المائة من الوزن النسبي للتصويت)؛ ما يتطلب إعادة تحديد الحد الأدنى للأغلبية المؤهلة، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى تغيّرٍ في توازن القوى لمصلحة الدول الكبرى التي تمتلك تمثيلًا أكبر في مؤسسات الاتحاد في عملية صنع القرار الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا).
كما أنّ غياب بريطانيا كدولةٍ غير عضو في منطقة اليورو سيغيّر من طبيعة العلاقة بين أعضاء منطقة اليورو (19 دولة) والدول الأوروبية غير الأعضاء في منطقة اليورو (8 دول) لمصلحة التركيز أكثر على منطقة اليورو بوصفها محركًا لمزيد من الاندماج الأوروبي في المستقبل.
ومن الناحية الإستراتيجية، سيؤدي خروج بريطانيا إلى زيادة الضغوط على المحور الألماني - الفرنسي لزيادة إنفاقهما العسكري بهدف احتواء تأثير الغياب البريطاني على السياسية الدفاعية والأمنية الأوروبية. كما تتنامى الخشية الأوروبية من انتشار عدوى الاستفتاءات في أوروبا بما يدفع الأحزاب اليمينية إلى المطالبة بأن تحذو حذو بريطانيا، وبخاصة في الدول التي تعاني أزمات اقتصادية (اليونان، إسبانيا، المجر، إيطاليا). إنّ هذا الأمر سيهدد عملية التكامل برمتها ويفاقم من حدة الشكوك حول قدرة الاتحاد على الصمود. لقد اختار البريطانيون أن يكونوا بريطانيين و ليسوا أوربيين: يبدوا أن الدولة الأممية لا موقع لها في عالمنا و لا يجوز الالت.ف علي مفهوم الدولة الوطنية أو تذويب الدولة الوطنية في كيان أخر اكبر منها و هناك تجارب سابقة بالطبع لمثل هذا التفكك منها ما حدث من قبل في انهيار الاتحاد السوفيتي كما إن لدينا تجربة في العالم العربي ممثلة في الوحدة بين مصر و سوريا و التي لم تدم طويلا
وضع قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي مستقبل نموذج الاندماج الدولي موضع تساؤل كبير، إذ كان الاتحاد يوصف حتى وقت قريب بالأكثر نجاحًا. كما وضع صنّاع القرار والمؤسسات الأوروبية أمام واقع جديد يتطلب إعادة النظر في أسباب تراجع الحماس لفكرة الاندماج الأوروبية والعودة للاحتماء بالدولة الوطنية التي يبدو أن البعض بالغ في توقّع قدرة أوروبا على تجاوزها والانتقال نحو هوية أوروبية فوق-وطنية تمثل مدخلًا للتغلب على كثيرٍ من التحديات والصراعات التي واجهتها على مدى قرون. سوف تواجه بريطانيا في المستقبل مشكلة تعريف هويتها من جديد؛ فليست العودة لهوية بريطانيا ما قبل الانضمام للاتحاد الأوربي ممكنة، ولا سيما مع الأسئلة التي تثيرها اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، تتمتع بريطانيا بوضع مميز داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك لثقلها ودورها السياسي والتاريخي في العديد من القضايا، فهناك أربعة استثناءات من قوانين الاتحاد الأوروبي لا تطبق على بريطانيا هي: ميثاق الحقوق الأساسية، والسياسة النقدية والاقتصادية بموجب بروتوكول 25 من اتفاقية ماسترخت، والحرية والأمن والعدالة بموجب بروتوكول 36 من معاهدة لشبونة، والأهم استثناء من بند حرية تنقل الأشخاص في منطقة الشنغن بموجب بروتوكول 19 من معاهدة لشبونة.
وإذا لم تنجح في إعادة صوغ هويتها، فقد تجد نفسها في مواجهة تهديدات فعلية لكيانها كمملكة متحدة. كما أنّ الانقسام بين العمال والمحافظين قد لا يبقى الانقسام السياسي الوحيد، إذ أظهر الاستفتاء وجود انقسامات على أسس جديدة،. كما يطمح إلى منح صلاحيات وسلطات أكبر للبرلمانات الوطنية تمكنها من عدم قبول تشريعات الاتحاد الأوروبي. وتؤكد المملكة المتحدة نظام "البطاقة الحمراء" الذي يسمح للدول الأعضاء بإلغاء أو الاعتراض على أي توجيهات من الاتحاد الأوروبي غير مرغوب فيها. هذا بالإضافة إلى الحصول على اعتراف واضح بأن اليورو ليس هو العملة الوحيدة للاتحاد الأوروبي، وضمان ألا تحرم الدول التي هي خارج منطقة اليورو من المزايا. وتريد لندن أيضا تضمينات بأنها لن تضطر إلى المساهمة في مشروعات الإنقاذ المالي لاقتصاديات منطقة اليورو.
لماذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
هناك مجموعة من الأسباب دفعت بريطانيا نحو اتخاذ مثل ذلك القرار هي:
1- تخوفها من سيطرة دول منطقة اليورو الـ(19) على مجريات اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي؛ إذ يؤكد الخبراء أن الاتحاد النقدي الذي رفضت بريطانيا الدخول فيه، أصبح محور اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي، وأصبحت جميع القرارات تتطلب تفاوضاً من قِبل أعضائه في البداية، ثم يتم عرضها بعد اتفاق الأعضاء في منطقة اليورو على دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة.
2- سبب رئيسي آخر، هو الهجرة، تلك المشكلة الأكبر التي تواجه المجتمع البريطاني، فبريطانيا ترى أن قوانين الاتحاد الأوروبي هي السبب في تدفق المهاجرين إليها، هؤلاء الذين أثروا على مستوى المعيشة والنسيج الاجتماعي، وهم يشكلون عبئاً مادياً على الخدمات العامة، كالتعليم والصحة؛ لتبلغ قيمته (3.67) مليار جنيه إسترليني سنوياً، وقد طالبت بريطانيا بوضع آلية للتحكم في حركة المهاجرين الوافدين إليها من بلدان شرق أوروبا الفقيرة، إلا أن مطالبها لم تُنفذ.
3- مخاوف بريطانيا فيما يتعلق بسيادتها من خلال إعطائها حق الخروج من الالتزام الأوروبي التاريخي بتدشين (اتحاد أوروبي أعمق)، فبريطانيا لا تريد أن توقف سعي الدول الأوروبية الأخرى نحو هذا الهدف، ولكنها تريد حق الخروج؛ لأن محكمة العدل الأوروبية كانت قد استخدمت هذ المبدأ في دفع مزيد من الإجراءات التكاملية على غير رغبة بريطانيا.
4- رغبة بريطانيا في إعطاء البرلمانات الوطنية الحق في التجمع معاً، بهدف رفض أي تشريع يصدر على المستوى الأوربي يتعارض مع مصالح الدول القومية.
ما هي عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد؟
1- ستفقد بريطانيا كل امتيازات العضوية الكاملة داخل الاتحاد في حرية دخول البضائع والسلع والخدمات دون تعريفة جمركية، وستفقد كل اتفاقات التبادل التجاري مع 53 دولة كانت ترتبط باتفاقات تجارة مع الاتحاد الأوروبي، بما فيها كندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمكسيك، وستكون مضطرة للتفاوض الثنائي مع كل دولة لتحصيل نفس الامتيازات.
2- وفقاً لوزارة الخزانة البريطانية، فإن حصيلة الضرائب ستقل 36 ملياراً إسترلينياً، والناتج القومي الإجمالي سينخفض بنسبة 6٫6% بحلول سنة 2030، في حين أن بريطانيا لو كانت استمرت في الاتحاد، الناتج القومي كان سيرتفع بنسبة تتراوح ما بين 3.4% و4.4% خلال نفس الفترة.
3- ظهور حركات الاستقلال عن المملكة المتحدة بقوة، مثل انفصال اسكتلندا، وانضمام أيرلندا الشمالية للجنوبية واتحادها بعيداً عن المملكة المتحدة، وقد يسهل هذا الاستفتاء إجراء استفتاء مماثل في فرنسا، التي يحظى فيها اليمين المتطرف بشعبية كبيرة، كما يتوقع أن يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد بشكل سلبي على اقتصاديات بعض دول الاتحاد.
4- تكهن هبوط وانهيار الجنيه الإسترليني الذي بدأت مؤشراته بعد نتيجة الاستفتاء مباشرة فوصل في بعض البورصات العالمية لهبوط لم يشهده منذ سنة 1985.
5- استقالة ديفيد كاميرون، المعارض الأكبر للخروج وارتفاع شأن اليمين المتطرف وأنصاره، وعلى رأسهم (بوريس جونسون) العمدة السابق للندن، الذي من الممكن أن نسميه (دونالد ترامب) بريطانيا، وترشحه لرئاسة الوزراء.
ومن الناحية القانونية، فإن نتيجة الاستفتاء غير ملزمة لحكومة ديفيد كاميرون، إلا أنه من المتوقع أن لا يتجاهل رئيس الوزراء قرار شعبه، والبدء، في أسرع وقت ممكن، بتنفيذ إجراءات الخروج، وتبدأ الإجراءات بإعلام المفوضية الأوروبية بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد، وفقاً للمادة 50 من معاهدة لشبونة، وبعدها يبدأ الطرفان مفاوضات من أجل التوصل لاتفاق ينظم إجراءات عملية الخروج، وبعد التوصل للاتفاق، أو بعد عامين على الأكثر من القرار، لا تعود معاهدات الاتحاد الأوروبي سارية في بريطانيا،
كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبيرالقانون العام مستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفية
محمول: 01118984318
