يندد و يشجب المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
بالسياسة الجديدة المتبعة من قبل مسؤولي وزارة السكن و العمران و المدينة و بعض الأطراف النقابية جراء محاولتهم إجهاض قضية الرأي العام ، هذه القضية التي اتسعت رقعة التضامن فيها لما لها من أبعاد وطنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى و التي راح ضحيتها رئيس مكتبنا الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية غـليزان و عضو المكتب الوطني لنقابة مؤسسة الصندوق الوطني للسكن السيد : "رحال عبد الله" إثر تعرضه لسابقة خطيرة متمثلة في طرد تعسفي مبهم و بقرار غير مؤسس .كما يستنكر أيضا المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الرد الغريب الذي صدر عن وزير السكن و العمران و المدينة بحر هذا الأسبوع لنواب البرلمان هذا الرد الصادر عن وزارة جزائرية و ممضى من طرف وزير و أي وزير فلو لم يكن موشحا بخاتم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لما علقنا عليه و لما أعرناه أي اهتمام لأنه أي الرد لا يرقى للمستوى شكلا و مضمونا رغم أن إعداده استغرق ما يقارب 06 أشهر فترة صيام الوصاية عن قضية الزميل الحقوقي و النقابي : "رحال عبد الله" بل أي الرد أصبح ينم عن مدى استخفاف الدائرة الوزارية بممثلي الشعب الجزائري و من خلالهم بالشعب الجزائري و الذي حمل عدة تهم أغلبيتها نقابية كان من المفروض الإجابة عليها من قبل المركزية النقابية لا من قبل وزير ينتمي لحكومة جزائرية و نتمنى له اطلاع على قانون 90/14 المحدد لكيفية ممارسة العمل النقابي في الجزائر هذا من جهة و من جهة أخرى يحوي الرد تهما جديدة مبتكرة حديثا لم يتم التطرق إليها في الاستفسار الانضباطي المقدم للزميل : "رحال" من قبل مدير الصندوق الوطني للسكن بغليزان بتاريخ الأحد 15 ماي 2016 ،مما اصبح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يشغل منصب ايضا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في مكان عبد المجيد سيدي السعيد حسب الرد ، مما يعتبرتدخل وزير عبد المجيد تبون في شؤون الداخلية للاتحاد العام للعمال الجزائريين و عدم معرفة القوانين النقابية ،و غريب السيد وزير يتهم الحقوقي والنقابي رحال عبد الله اتهامات غير موجودة في قرار توقيف و الطرد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق