الأحد، 29 يوليو 2018

التهييج الاعلامي والخروج من المأزق


الدكتور عادل عامر 
باليقين والإرادة لا يُتصور دوام استئساد الإعلام الغربي على الرغم مما برع فيه من حبكٍ للقصص المتوهمة ومن قدرةٍ على التأثير، واحتيالٍ في سلب العقول وسرقة القلوب. والأمة العربية تتأهب لمستقبل جديد ينفض عنها غبار السنين والقرون ويخلصها من قيود الظلم والقعود، وتستشرف عالميتها الثانية؛ عالمية الرحمة والعدل، وتتشوف لغد الخلافة على منهاج النبوة، وتوقن بذلك تصديقا لوعد الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم بالتمكين للمسلمين في الأرض، إن هم حققوا شرطهم الذاتي طبعا. 
ويطمئن قلبها انكشاف خفايا الحكومات الغربية أمام شعوبها واقتناع أغلب المسلمين اليوم بأنه لا سبيل إلى الانعتاق والتحرر وبناء كيان العزة والكرامة والخيرية في ظل أنظمة فردانية وراثية استبدادية، بعضها تهاوى وبعضها يتساقط وبعضها سيجرفه طوفان سنة الله في القوم الظالمين لا محالة. ولن تجد لسنة الله تبديلا. 
كيف يمكن لنا الخروج من هذا المأزق، تلك هي القضية، وهي مسألة تحتاج إلى حوارات مكثفة وصريحة بين الإعلاميين والمثقفين وممثلي المجتمع الأهلي باهتماماته الثقافية والاجتماعية والدينية المختلفة، لأن هذا المسار المهووس بالتطرف والغرابة والتوتر هو -في النهاية-ضار للغاية بقضايا المجتمع ولغة الحوار فيه، ومهيج لروح القطيعة والصراع بدلا من التواصل والحوار، قد يكون هذا النوع من التهييج الإعلامي مثمرا وفعالا في المجتمع الغربي، أو على وجه التحديد، أقل ضررا، 
وذلك لأن ذلك المجتمع قد شهد تحولات تاريخية على مدى طويل استقرت فيها أعراف معينة، أو ترسخت هناك أمراض فكرية أو أخلاقية معينة، بحيث يكون مثل هذا السلوك غير ضار أو أخف ضررا، ولكن لا شك أن خصوصية المجتمع العربي المسلم تجعله مختلفا تماما عن ذلك، وتجعل من هذا السلوك الإعلامي بوابة خطيرة للغاية نحو الانفلات والتوتر والتطرف وتغذية الغلو في الفكر والدين والأخلاق. 
لا يجدي اللوم والتأفف والانتظار ولا حتى إغلاق الأبواب وتكسير الأجهزة في درء ما فتح الله على عباده من بلاء في عصرنا جُندت له المؤسسات العملاقة ورُصدت له الأموال الطائلة، ووُظفت فيه الفنون والتقنيات والمهارات ببراعة وإبداع فاق المتوقع. ويعلم الله ما هو آت. ما تنفع موعظة الواعظ التقليدي المغلوب على أمره من طرف سلطةٍ تلاحق كلماته وتتلصص على أنفاسه، أمام أجهزة عملاقة تُزين المعلومة وتُطَيِّرها في الآفاق في رفة عين. 
علينا أن ننهض لواجبنا الإعلامي بما يوازي ما ينتظر أمتنا من مهمات كالجبال، علينا أن نُعد تصورا شاملا (فلسفة إعلامية) ونظرة استراتيجية، ونهيئ خططا عملية واقعية تجمع يبن صدق النية وتعلم الصنعة واكتساب الخبرة والقدرة إلى إفهام الغير وتصحيح الأوهام، برفق الإسلام ورحمته. لا نجاري عفن المنسلخين من الحياء والخائضين في الإشاعات والدعايات، ولا نسقط في آفات التطبيل للحاكم والكذب على الناس واحتراف التهييج والتهريج. رسالتنا الإعلامية نظيفة نظافة الرسالة النبوية التي نحملها اجتهادا في تبليغها إلى العالمين. رسالة تجمع ولا تفرق، تواسي ولا تشمت، تدافع بشجاعة من غير تهور عن الحق الذي يُزهق الباطل، ولا تهادن ولا تداهن… 
إعلامنا جُزء من كُلٍّ، وليس إعلاما من أجل الإعلام ولا مجرد إعلام كالإعلام. إنه رسالة جهادية تبليغيه هائلة إن وُفق لها المسلمون وفكوها من أسرِ الأنظمة الجبرية -التي تجعل من الحاكم هو الرسالة والأمانة والغاية-ورعوها حق رعايتها، لتصل وتتواصل مع الناس أجمعين بما يفهمون ويطيقون. رسالة إقناع ودعوة وتدافع. تأخذ روحها من القرآن الكريم وأنموذجها من مثال النبوة الخالد، وخبرتها من مدرسة التخصص والممارسة. 
تَميُّزنا في وصل الشهادة بالغيب، والدنيا بالآخرة، ودلالة الإنسان على الحق، والأمر بالمعروف بمعروفٍ، والنهي عن المنكر بالمعروف، وتسمية الأشياء بمسمياتها، دون السقوط في النظرة الجزئية الوعظية التي تنفر وتجلب الملل، والحذر من ذهنية الاستعلاء والتنفير والشماتة وخطاب الإقصاء وإطراء الذات والتقوقع عليها. لا بد من مساحة للترفيه والغناء والشعر وأدب الطفل وبث الذوق الرفيع والحس الجميل والكلمة الطيبة… 
لم يكن الربيع العربي مفاجأة، ولكنه كان منتظراً ومتوقعاً، وربما كانت المفاجأة أنه تأخر، ما يجرى اليوم ببساطة تعبر عنه مقولة "الطبقة الوسطى مضافاً إليها شـبـكة الإنترنت"، ففي ملاحظتها وإدراكها الواضح للفــرق بين واقعها وما تتطلع إليه تبحث الطبقة الوسطى عن أدوات فاعلة وسلمية للتأثير على سياسات الدول والسوق على النحو الذي يحقق أهدافها ومصالحها او ينشئ بيئة عامة تعمل لصالحها. 
النظر في التاريخ السياسي وانتقال السلطة والتأثير، يظهر ببساطة أن نخبة أو طبقة معينة تقود الدول والمجتمعات، وتستند في تأثيرها مصالحها إلى منظومة الموارد والعلاقات الناشئة عنها، ففي المجتمعات الزراعية الأكثر حضورا وامتدادا في التاريخ الحضاري، كانت تقود المجتمعات والدول طبقات من الأرستقراطيين والقادة العسكريين (الفرسان) وكبار ملاكي الأرض وقادة القبائل، وهو ما أنشأ فقه الغلبة أو العصبية المؤثرة، وفي المرحلة الصناعية انتقلت القيادة إلى قادة الأعمال والمهن الناشئة حول الصناعة، ونشأت الدول المركزية والاحزاب السياسية، ومؤسسات الحكم والتأثير والتوازن بينها. 
ويمكن في الربيع العربي وفي الثورات والصراعات القائمة في دول ومجتمعات الاتحاد السوفيتي سابقا (الثورات البرتقالية) ملاحظة كيف يتحرك الناس جميعهم، لا تنظمهم أحزاب سياسية أو مؤسسات هرمية وقيادية، ولكنه تغيير مستمد من حراك الطبقات والمصالح والمجتمعات بشبكيّتها، الربيع العربي تعبير واضح عن التحولات الكبرى والجذرية... من الهرمية إلى الشبكية، أو من الأرستقراطية والنخب إلى الطبقة الوسطى، ومن الحتمية إلى الاختيار، ومن التلقي إلى المشاركة، فالدول والمجتمعات تتحول إلى شبكة ليس لها مركز، فكل عضو في الشبكة قادر على التأثير والمشاركة والوصول (Access) على قدم المساواة مع الآخرين مهما كانت ثرواتهم ومواقعهم. 
وهكذا فإنه يمكن فهم الربيع العربي باعتباره مجتمعات تتحرك وتؤثر بوصفها مجتمعات أكثر مما هو حراك لأحزاب واتجاهات سياسية واجتماعية، أو هو تعبير عن التحولات الناشئة بفعل تقنيات المعلوماتية والمعرفة، والتي أنشأت متوالية من التحولات والتشكلات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة والمختلفة، وسأحاول أن أجملها واعرضها في المجموعة التالية من الأوصاف تسهيلا لفهمها ومراجعتها. 
لقد تجاوز حجم صناعة المعلومات صناعة ثلاثة تريليونات دولار سنوياً وهي تشكل 50 -60% من الناتج القومي للدول الصناعية في الوقت الحالي، ويُقدر حجم التجارة الإلكترونية "عبر شبكة الإنترنت" بتريليون دولار، ولكن هذه التجارة تتحول إلى حمى تجتاح العالم جعلت الإعلان والتسويق والتوزيع يتحول إلى الإنترنت، وقد أصبحت التجارة الإلكترونية أمراً حتمياً. إن اقتصاد المعرفة الذي بدأ بالتشكل حول الانترنت يحول اليوم مفاهيم القوة والثروة والتأثير، فبدأت الثروة تأخذ مفهوماً رمزياً جديداً مختلفاً عما استقرت عليه طوال القرون الماضية، فقد كانت في السابق عنصراً بسيطاً هو الأرض بموادها الظاهرة "الزراعة" ثم تحولت مع الثورة الصناعية إلى أوراق "نقود أو سندات أسهم" تعبر عن ممتلكات الإنسان. 
وبتنامي قطاع المعلومات لم تعد الثروة تعبر عن موجودات صلبة ملموسة (أراض أو مصانع) فلا أحد يشتري سهم "مايكروسوفت" أو "آي بي إم" بسبب الأصول المادية للشركة ولكن ثروة هذه الشركات مستمدة من إمكانات معرفية في جماجم القائمين عليها، فالمساهم لا يشتري أصولاً واضحة، ولكنه يشتري القدرة التنظيمية والتسويقية والفكرية لهذه الشركات، ومن ثم فإن رأس المال اليوم يكاد يكون شيئاً رمزياً وربما وهمياً.

شيوع الإنترنت


الدكتور عادل عامر 
ولكن شيوع الإنترنت قد أنجب أيضاً أنشطة إجرامية وأنشأ طرائق جديدة لجمع معلومات الاستخبارات والنزاع. وتفتح نقاط الضعف التي تنطوي عليها أنظمة التشغيل والبرمجيات والأوضاع الأمنية الباب لإمكانية القيام بأعمال تهدد الخدمات الأساسية المقدمة للسكان المدنيين وتسهل التجسس الاقتصادي وتؤثر على عمليات الحكومة. فهناك الفيروسات والديدان وهجمات منع الخدمة الموزعة وسرقة البيانات المشمولة بحقوق الملكية والرسائل الاقتحامية والتدليس، وكلها تقوض مصداقية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقدرة المجتمعات والاقتصادات على العمل. 
وتحسّن برامج الأمن الفعّالة قدرة الأنظمة على استعادة الحيوية وتساعد في اكتشاف هذه الإجراءات ومنعها والتخفيف من آثارها. وتساعد الإضافات التكنولوجية والابتكارات الجديدة على صد وتتبع الهجمات كما أن القوانين المنسقة بشأن الجريمة السيبرانية تنهض بالتحقيقات وتقديم المجرمين السيبرانيين إلى القضاء. 
ويتعين القيام بالكثير من العمل في كل مجال من هذه المجالات ولكن المشكلة الأكثر خطورة والتي قد تنطوي على أكبر قدر من التدمير هي قيام الدول باستخدام هذه التكتيكات لشن نزاع سيبراني. 
وهناك الآن أمثلة عديدة توضح كيف يمكن أن تمتد النزاعات السياسية والعسكرية إلى الفضاء السيبراني وبذلك تقوض فعلياً الثقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتثير مخاطر جدية. ويرد وصف بعض هذه الأمثلة في الفصول التالية من هذا المنشور. 
وقبل ظهور مجتمع المعلومات كانت القوة والقيادة عادة من نصيب أصحاب السلطة السياسية والتفوق العسكري والهيمنة الاقتصادية. وكانت الدول والمنظمات الدولية تفرض القواعد والقيم الاجتماعية كما كانت النزاعات المسلحة تحكمها قوانين ومعاهدات تستند إلى وحدة الأراضي والقدرات الدفاعية براً وجواً وبحراً. أما اليوم فقد غيرت الإنترنت جذرياً من هذا التوازن في القوة. وتاريخ الإنترنت نفسها يوضح أكثر من غيره هذه النقطة. 
و مني المذبوح هي المواطنة اللبنانية التي نشرت فيديو أثناء وجودها في مصر أهانت فيه الشعب المصري ؛ فقضت محكمة الجنح أمس بمعاقبتها بالحبس أحد عشر عاما ... و هو حكم غاية في الخطورة trés dangereux ؛ و إن تأييد الحكم من المحكمة الاستئنافية ستكون له تداعيات قانونية خطيرة و لسنوات . 
** و الأمر لا علاقة له بمعاقبة سيدة أهانت الشعب المصري ؛ لأن عقابها واجب ... لكن ... الأزمة تتعلق بفكرة قانونية دقيقة ؛ هي حدود المسئولية القانونية عما يُنشر علي وسيلة التواصل الاجتماعي فيس بوك ؛ سواء أكان المنشور كلاما Mots أم فيديوvidéo ؛ من حيث كون المنشور متاحا للعامة Pour le public أم للأصدقاء Amis فقط ... فالغير مأسوف عليها اللبنانية مني المذبوح نشرت الفيديو المسيء للشعب المصري علي صفحتها علي فيس بوك و جعلته للأصدقاء فقط ... فقام أحد أصدقائها بعمل مشاركة للفيديو و جعله متاحا للعامة فقررت المحكمة أنها مسئولة responsable من الناحية الجنائية عن هذا الفيديو . 
** إذا .. لو سار الفهم القضائي في هذا الاتجاه ؛ فإن كل من سيكتب ما يمكن اعتباره إهانة الدولة أو مؤسساتها أو رئيسها ؛ أو قذفا أو سبا ؛ سيتم حسابه جنائيا ؛ حتي و إن جعل منشوره متاحا للأصدقاء فقط ... و ذلك عكس ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية من تفرقة بين المنشور المتاح للعامة Disponible au public و بين المنشور المتاح للأصدقاء فقط Pour les amis seulement ... لذلك ... وجب أن أضع هذا الملحوظة تحت بصر حضراتكم ؛ لأن الكثيرين يطلقون لكلماتهم العنان علي فيس بوك جاعلين منشوراتهم للأصدقاء فقط علي أساس أنه بمنأى عن العقاب ... لذا وجب الحرص . تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشابة لبنانية تدعى منى مذبوح، تهين المصريين بألفاظ نابية وتتهمهم بالتحرش والسرقة، الأمر الذي أثار حفيظة المصريين كون السيدة لا تزال موجودة في مصر دون أن يتم محاسبتها على إهانتها للشعب المصري. 
وطالب المصريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزارة الخارجية بالتحرك من أجل اعتذار رسمي، بجانب إصدار أمر بمحاسبتها قانونيا على إهانتها للمرأة المصرية. وتناقل العديد من المصريين مكان الفندق الذي تسكن فيه الشابة اللبنانية، مطالبين من السلطات المصرية سرعة ضبطها بتهمة الإهانة. وتداول عدد من النشطاء، بلاغًا نسب إلى الدكتور سمير صبري المحامي، بأنه تقدم ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد اللبنانية مني علي مذبوح، لتطاولها على المرأة المصرية والرجل المصري. وقال إن منى مذبوح اللبنانية الجنسية، حضرت إلى مصر وعند قدومها استقبلت بكل ترحاب، وفجأة وعبر موقعها نشرت فيديو تطاولت فيه بأبشع وأقذر الألفاظ على نساء ورجال مصر حيث وصفت المرأة المصرية والرجل المصري والدولة المصرية بألفاظ وصفات وعبارات نابية. 
وطالب البلاغ، حسبما تداوله النشطاء عبر "فيسبوك"، بإصدار أمر بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها فيما تضمنه هذا البلاغ وتقديمهما للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفذيها للعقوبة التي قد يقضي عليها بها ترحيلها إلى بلادها، ومنعها نهائيا مدى حياتها من دخول مصر. 
وفي ذات السياق، خرجت السائحة اللبنانية بفيديو جديد تعتذر عن ما جاء في التسجيل الأول، مشيرة إلى أنها لم تكن تقصد إثارة البلبلة أو سب كل المصريين، قائلة: "أنا بحب المصريين قوي.. ولي أصحاب جدعان جدا ووقفوا جنبي وأنا وقفت جنبهم". وكانت اللبنانية حررت محضرًا تتهم فيه بعض الأشخاص بسرقة فيديو لها من صفحتها الشخصية ونشره دون إذنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشرت صورة منه، وحاولت "هن" التأكد من صحة المعلومات إلا أن الشابة قد أغلقت حسابها الشخصي. وفي ذات السياق، أكدت النيابة العامة، أن قوات الأمن ألقت القبض على منى المذبوح لبنانية الجنسية، تنفيذًا لقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة ضد المذكورة. وقالت النيابة في بيان مقتضب، اليوم الخميس، إن من المقرر التحقيق معها أمام النيابة المختصة، حسبما ذكرت "سي بي سي نيوز".يشار إلى أن هناك عدة بلاغات قدمت للنيابة ضدها لاتهامها بسب وقذف الشعب المصري عبر فيديوهات نشرتها على شبكات التواصل الاجتماعي. 
لقد أصبحت الإنترنت هي الجهاز العصبي المركزي في المجتمع. ولنتأمل كيف أن كل قطاع من قطاعات البنية التحتية الحرجة يتوقف على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فهذه القطاعات تخضع لسيطرة أنظمة الرقابة الإشرافية وحيازة المعلومات وغير ذلك من عمليات تكنولوجيا المعلومات المعقدة التي تتصل بطريقة أو بأخرى بالإنترنت. وعلى سبيل المثال، تستخدم المستشفيات والمراكز الطبية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل الأمور بدءاً من التحرك في حالات الطوارئ ووصولاً إلى أنظمة دعم الحياة. 
وقطاعات النفط والغاز والنقل تستخدم أنظمة ملاحية وأنظمة عمليات معقدة محوسبة بالكامل كما أن الشركات المالية تعمل من خلال أنظمة المدفوعات الإلكترونية والتجهيز الإلكتروني. وتعتمد الحكومات على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات وإدارة العمليات عبر مناطق جغرافية متنوعة والحفاظ على السلامة العامة وحماية أراضيها. 
ويعتمد قطاع الأعمال على الأنظمة الحاسوبية التي تُدير سلسلة التموين وعلاقات العملاء والتدفقات المالية وتؤدي وظائف الصناعة التحويلية. ونظم الاتصالات وشبكات المرافق هي الأخرى عناصر بنية تحتية "ذات أهمية حرجة فائقة" ويتوقف عليها كل ما عداها. 
وقد أصبحت الإنترنت الآن تتصل اتصالاً عضوياً بكل وظائف الحياة اليومية وبحياة الأفراد. وتؤدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورها سواء كان ذلك على صعيد العمل أو التعلم أو اللهو. وتمكن الإنترنت من نشر المعارف والمعلومات بشكل غير مسبوق في تاريخ العالم. كما أن قوة التشابك الاجتماعي تربط بين السكان 
وتؤثر عليهم بطرق منفصلة تماماً عن الحكومات وبطريقة لا تتوقعها هذه الحكومات بالمرة. فقد أتاحت تمكين الفرد والتوسع الذاتي ونشر أفكار غير مألوفة عن طريق آلية لا تتأثر في معظمها بالحدود أو بالاعتبارات الدبلوماسية أو السياسية. 
واليوم يستطيع أي فرد أن يؤثر بسرعة على المفاهيم والقيم والأفكار والتحيزات من خلال قدرتهم على إنشاء محتوى وتوزيعه على صعيد عالمي. 
أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لكثير من الأشخاص في أنحاء العالم. والاتصالات الرقمية والشبكات والأنظمة تقدم موارد حيوية وتمثل بنية تحتية لا غنى عنها في كل جوانب المجتمع العالمي، وهي ضرورات لا يمكن لكثير من سكان العالم الازدهار أو حتى البقاء بدونها. 
وهذه الهياكل والأنظمة تمثل ميداناً جديداً تقترن به تحديات جديدة للحفاظ على السلام والاستقرار. وبدون آليات كفالة السلام فإن مدن العالم ومجتمعاته ستكون عرضة لهجمات تتسم بتنوع غير مسبوق وغير محدود. وهذه الهجمات يمكن أن تأتي دون مقدمات. فالحواسيب والهواتف الخلوية تتوقف عن العمل فجأة كما أن شاشات آلات صرف النقد والآلات المصرفية تنطفئ في وجه العملاء وتتعطل أنظمة مراقبة الحركة الجوية والسكك الحديدية وحركة السيارات وتعم فوضى الطرق السريعة والجسور والممرات المائية وتتوقف السلع غير المعمرة بعيداً عن السكان الجائعين. 
ومع اختفاء الكهرباء تهوي المستشفيات والمساكن والمراكز التجارية بل ومجتمعات بأكملها في غياهب الظلام. ولن تستطيع السلطات الحكومية معرفة مدى الضرر أو الاتصالات ببقية العالم لإبلاغه بالكارثة أو حماية مواطنيها الضعفاء من الهجمات التالية. وهذه هي المحنة القاسية التي يواجهها مجتمع تعرض للشلل بسبب ضياع شبكاته الرقمية في لحظة واحدة. وهذا هو التدمير الذي يُمكن أن ينجم عن نوع جديد من الحروب هي "الحرب السيبرانية".

مزايا حق الامتياز


الدكتور عادل عامر 
إن مما لا شك فيه أن التعامل بنظام حق الإمتياز (الفرنشايز) يعود بالمزايا والفوائد الكثيرة على كل من المانح وكذلك الممنوح، هذا بالإضافة إلى المزايا التي يحصلون عليها نتيجة انضمامهم للهيئات والجمعيات الخاصة بحق الإمتياز (الفرنشايز)، وسوف نتناول المزايا الرئيسة العائدة على كل من الطرفين بشئ من التفصيل كما يلي: 
1/5. المزايا التي تعود على الممنوح (Franchisee): 
1/1/5. مخاطر منخفضة: 
إن معظم المتخصصين في مجال الاستثمار يتفقون على أن إدارة نشاط ما عن طريق حق الامتياز (الفرنشايز) ينطوي على مخاطر أقل وأن نسبة تعرضه للفشل أيضاً تكون أقل. وتشير الإحصاءات إلى أن 95% ممن عملوا بنظام حق الامتياز (الفرنشايز) أثبتوا نجاحهم خلال الخمس سنوات الأولى من بداية نشاطهم وذلك طبقا لهيئة الفرنشايز البريطانية (BFA)، لذا فإن احتمال نجاح نشاط ما عن طريق حق الامتياز (الفرنشايز) يكون أكثر بكثير إذا ما تمت مقارنته بالأنشطة المستقلة الأخرى، فالأول قد تم تجربته ونجاحه بجدارة أما الثاني فإن عدم تجربته قد تزيد من احتمال فشله. 
2/1/5. الحصول على نشاط مؤسس بشكل جيد: 
إن صاحب حق الامتياز (الفرنشايز) يقدم سلعة أو خدمة يتم بيعها بنجاح أما النشاط المستقل فإن فكرة نشاطه وتشغيله ليستا مجربتين. وهناك ثلاثة عوامل تشير بوضوح إلى مدى نجاح نشاط حق الامتياز (الفرنشايز) وهي: 
‌أ. عدد وحدات النشاط القائمة. 
‌ب. عدد سنوات الخبرة لكل من المانح وكذلك والممنوح في الوحدات القائمة. 
‌ج. عدد الوحدات التي فشلت سواء عن طريق المانح أو الممنوحين، وهذه المعلومات يمكن الحصول عليها من بيان الشفافية UFOC)). 
3/1/5. خبرة صاحب حق الامتياز (الفرنشايز): 
إن خبرة فريق إدارة حق الامتياز تزيد من قوة نجاحه، وهذه الخبرة غالباً ما تترجم في نظم العمل الرسمية والتدريب والمتابعة المستمرة مع تطوير وتحسين نوعية المنتج أو الخدمة بصفة مستمرة. 
4/1/5. وفورات الإنتاج الكبير: 
إن وجود عشرون فرعاً أو أكثر لسلسلة مطاعم على سبيل المثال تعطيها قوة في الحصول على البضائع والتوريدات اللازمة من الموردين بسعر أقل فيما لو كان هناك فرع واحد فقط يقوم بشرائها لنشاطه وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى خفض التكلفة والقدرة على المنافسة وللحفاظ على هذه الخبرة فإن معظم اتفاقات حقوق الإمتياز (الفرنشايز) تحظر على الحاصلين على حقوق الامتياز (الفرنشايز) شراء البضائع والتوريدات من مصادر خارجية. 
5/1/5. الاعتراف بالاسم: 
إن أصحاب حق الامتياز (الفرنشايز) غالباً ما يقومون بعرض اسم مميز لهم، وهذا الاسم يعطيهم شهرة وقوة أفضل في البيع والتسويق، ولقد أيد ذلك البحث الميداني الذي قام به المكتب الاستشاري حيث أن أكثر من 85% من عينة المستهلكين الذين شملهم البحث الميداني يرون بأن درجة تأثير اسم وشهرة الماركة قوية في التفضيل بين المنتجات المحلية والعالمية، ولكن هذا لا يمنع أن يكون لحق الامتياز (الفرنشايز) الجديد قوة احتمالية كبيرة في بناء وتأسيس اسم أو علامة تجارية محددة. 
6/1/5. فعالية الإدارة: 
غالباً ما يقوم صاحب حق الامتياز (الفرنشايز) بتطوير وتحديث نظم وأساليب التشغيل الجيدة والفعالة والتي تعود بالفائدة عليه وكذلك على الممنوحين لذلك هناك قواعد تشغيلية محددة بواسطة المانح وأيضاً مراقبة الجودة وتوحيد النظم والإجراءات بين جميع الممنوحين. 
7/1/5. المساعدات الإدارية: 
يقوم المانح بتزويد الحاصلين على حق الامتياز بمساعدات إدارية، تشمل الإدارات المحاسبية، إدارة الأفراد، التسهيلات الإدارية .... إلخ من المساعدات. وعلى الرغم من وجود شخص لديه الخبرة في هذه المجالات إلا أنه ربما لا يستطيع توظيفها بالشكل الجيد، لذا فإن المانح بقوم بمساعدته في توظيفها على أكمل وجه. 
8/1/5. خطة عمل: 
يقوم أصحاب حقوق الامتياز في الغالب بمساعدة الممنوحين في وضع خطة عمل لتنمية وتوسعة أنشطتهم، ومعظم الخطوط العريضة لهذه الخطط غالباً تكون أجزاء تشغيلية عيارية متعارف عليها وموضوعة من قبل المانح، كما أن هناك بعض الأجزاء الأخرى من الخطط يجب تعديلها لتتناسب مع متطلبات الممنوح وهذه أيضاً يتم تعديلها بالشكل المناسب لصالح الممنوح. 
9/1/5. مساعدات بداية النشاط: 
غالباً ما يواجه أي نشاط جديد بالكثير من الصعوبات والمشاكل عند بدايته، ومع أن هناك عدد قليل من المدراء ذوي الخبرة الجيدة يعرفون كيف يمكن بدأ نشاط ما حيث أنهم خاضوا التجربة مرات غير قليلة، على الرغم من ذلك فإن المانح لديه عدد كبير من الخبرات المتراكمة في هذا النشاط التي جناها من مساعدته للممنوحين عند بداية نشاطهم. إن هذه الخبرة المعتبرة والهامة سوف توفر الكثير من الوقت والجهد والمال على الممنوح عما هي عليه في نشاط مستقل. 10/1/5. المساعدات التسويقية: 
يقدم المانح مزايا تسويقية عديدة فهو يقوم بإعداد خطط تسويقية وترويجية متخصصة وعلى مستوى عالي من المهنية بتنمية وتوسعة حصته في السوق. إن الخطط التسويقية المحلية والإقليمية والدولية تساعد في نمو وانتشار المنتج أو الخدمة موضوع الدعاية والإعلان، وبالتالي فإن ذلك يعود بالفائدة علي جميع الممنوحين، كما أن المانح أيضا يقدم النصح والمشورة لبعض الممنوحين في عمل برامج تسويقية محلية لهم، إن خطط التسويق المحلية والإقليمية والدولية غالباً ما تكون ذات تكلفة على الطرفين، فالمانح عادة ما يطلب من الممنوحين المساهمة بنسبة محددة من إجمالي إيراداتهم في صندوق تسويقي تعاوني من أجل تنمية وتنشيط المبيعات ليس علي المستوي المحلى فقط بل علي المستوي الدولي أيضا. 
11/1/5. التسهيلات الائتمانية من البنوك: 
بافتراض أن هناك متقدم جديد للحصول على حق امتياز (فرنشايز) من شركة شهيرة (المانح)، وأن هذا القادم بحاجة إلى قرض من البنك لبدء نشاطه في هذا المجال، ولما كان على هذا القادم الجديد أن يقوم بتوقيع عقد اتفاق مع المانح فإن البنك المقرض في هذه الحالة سيكون لديه الاستعداد لمساعدة الممنوح بالأموال المطلوبة حيث أن الاتفاق الموقع لحق الامتياز (الفرنشايز) يجعل هذا النشاط أقل عرضة للفشل وبالتالي يطمأن البنك على أمواله, وذلك بعكس الحال فيما لو كان هناك نشاط جديد آخر فإن البنك يقوم بطلب ضمانات كثيرة قد لا تكون متوفرة لديه عند بداية نشاطه. 
12/1/5. نظام تشغيلي مجرب: 
إن معظم ما يميز حقوق الامتياز (الفرنشايز) المختلفة أن لديها نظام تشغيلي أثبتت التجربة نجاحه وفعاليته، فالنظام قد مر بمراحل كثيرة لتنميته وتطويره وتحديثه ليصل إلى ما هو عليه الآن. وبالتالي فهي أيضاً تؤكد وتزيد من احتمال نجاحه. 
2/5. المزايا الرئيسة التي تعود على المانح (Franchisor): 
هناك العديد من المزايا التي تعود على المانح والتي نلخصها فيما يلي: 
1/2/5. التوسع والانتشار السريع: 
إن الميزة الرئيسة لنشاط ما يعمل تحت مظلة حق الامتياز (الفرنشايز) هي قدرته على التوسع والانتشار السريع. فعدم توفر رأس المال اللازم مع شحة العمالة المدربة قد تؤدي إلى بطء في توسع النشاط. إن الممنوح يقوم بتوفير رأس المال المطلوب كما أنه يقوم بتوفير العمالة اللازمة عند إنشاء منفذ جديد وعلى المانح في هذه الحالة القيام بعمل التدريب اللازم وبالتالي تسهيل عملية الانتشار والتوسع. وهنا يمكن القول بأن التوسع يتم علي حساب الممنوح حيث أنه يكون المسؤول عن تدبير رأس المال اللازم للمنفذ أو الوحدة الجديدة. 
هذا وبافتراض أن شركة ما مشهورة بالمملكة ولا تعمل بنظام حق الامتياز (الفرنشايز) إلا أنها ترغب في توسعة نشاطها ولكن ليس لديها الأموال الكافية لذلك. فإن عليها اللجوء إما إلى البنك للحصول على قروض مكلفة وفي حالة إذا ما وافق البنك على ذلك فإن عليها رهن أصولها للبنك. مع ما يترتب على ذلك من التزامات مادية.. إلخ من الإجراءات البنكية. والبديل الثاني أن تقوم هذه الشركة بزيادة رأس المال عن طريق الدعوة إلى اكتتاب عام وفي هذه الحالة أيضاً سوف تتنازل عن قدر ما في إدارة نشاطها حيث أن أصحاب الأسهم الجدد سيكون لهم مرئيات ومصالح مختلفة عن صاحب النشاط الأصلي وربما يؤدي إلى شكل ما من تضارب المصالح، ومن هنا نجد أن توسع الشركة ليس بالسهل ويكتنفه الكثير من المعوقات والمشاكل. 
من هنا نجد أنه عن طريق العمل بنظام حق الامتياز (الفرنشايز) سوف يوفر على هذه الشركة مشكلة تدبير رأس المال وذلك عن طريق منح حق امتياز (فرنشايز) لمستثمرين جدد في نفس البلد أو خارجها يقومون في الغالب بسداد جزء كبير من رأس المال المستثمر من أموالهم الخاصة مع إمكانية اللجوء للبنك بنسبة محدودة. وهنا يكون توسع هذه الشركة (المانحة) عن طريق رأسمال الممنوحين الذين يتحملون مخاطر الاستثمار، أما المانح فإنه يحصل على رسوم استغلال حق الملكية (رسوم مستمرة) وبالتالي زيادة أرباحه طالما أنه لا يخاطر برأسماله في موقع جديد وفي نفس الوقت يجني أرباحاً معنوية من انتشار نشاطه. 
2/2/5. السمعة: 
إن منح حق الامتياز الخاص بشركة ما لقادم جديد يعني افتتاح منفذ جديد لهذه الشركة وبالتالي فإن هذا المنفذ سوف يأتي بعملاء جدد لهذه الشركة في منطقة جغرافية جديدة، ومن هذا المنطلق فإن سمعة واسم الشركة سوف ينتشران وتكتسب المزيد من العملاء في المنفذ الجديد، وهو ما يرغب المانح في تحقيقه من حيث التوسع والانتشار للشركة. 
3/2/5. القدرة على المنافسة: 
إن التوسع والانتشار يعطي صاحب حق الامتياز (الفرنشايز) قدر كبير من المنافسة في السوق سواء في الأسعار أو نوعية الخدمة المقدمة وبالتالي تساعده على قوة الانتشار وغزو أسواق جديدة. 
4/2/5. زيادة العائد مع تكلفة أقل: 
إن مما لا شك فيه أن نجاح حق الامتياز (الفرنشايز) يؤدي إلى زيادة المبيعات وبالتالي زيادة إيرادات المشروع وأرباحه. وصاحب حق الامتياز (الفرنشايز) يحصل على رسوم سنوية كنسبة من حجم المبيعات وليس الأرباح وبالتالي إضافة إلى السمعة والانتشار فإنه أيضاً يحصل على أرباح أو دخل مستمر من الممنوح بغض النظر عما إذا كان الممنوح يحقق أرباحاً أم لا، وعلى الرغم من أنها تعتبر ميزة إيجابية أساسية للمانح إلا أنها تعتبر من العوامل السلبية بالنسبة للممنوح، كما أن هناك رسوم أخرى يحصل عليها المانح مثل رسوم التأسيس (الرسوم المبدئية) أو مصاريف الدعاية التي يحصل عليها صاحب حق الامتياز. 
6. المقارنة بين حق الامتياز(الفرنشايز) وأساليب التوسع الأخرى: 
تسعى الدراسة في هذا الجزء إلى استعراض وسائل التوسع الأخرى التي يمكن أن يلجأ إليها المستثمر صاحب المشروع الناجح كبديل لنظام الفرنشايز، ومقارنة كل منها بنظام الفرنشايز لتوضيح محاور التميز فيما بين الفرنشايز وكل أسلوب من تلك الأساليب. 
1/6. المقارنة بين حق الامتياز(الفرنشايز) وإنشاء فروع جديدة: 
من أساليب توسع المشروعات الناجحة الأساسية إنشاء فروع جديدة مملوكة للمشروع الأصلي،إلا أن هذا الأسلوب سوف يستدعي توفير تمويل هذه الفروع، كما سيتطلب مضاعفة الكوادر العاملة بالمشروع لإدارة وتشغيل تلك الفروع. وبمقارنة هذا الأسلوب بالفرنشايز كأداة للتوسع

كيفية تطوير صناعة الملابس الجاهزة في مصر


الدكتور عادل عامر 
أن الاقتصاد المصري يتمتع بوفرة في الموارد المتمثلة في المواد الخام، والعمالة الماهرة (والتي تمتد خبرتها لعقود طويلة) والآلات الحديثة اللازمة للإنتاج، إضافة الى إمكانيات لا بأس بها في مجال التصميم ومسايرة خطوط الموضة العالمية. 
فالقطن المصري والذى يعتبر من أهم المواد الخام المطلوبة لإنتاج العديد من الملابس الجاهزة لا يحتاج إلى تعريف، كما أن الخبرات المصرية في مجال صناعة الملابس الجاهزة خاصة القطنية منها ما زالت تحظى بشعبية كبيرة فى غالبية دول العالم. 
ومن هنا فإننا نرى أننا لا نحتاج إلا إلى قليل من الاستثمارات التى تساهم فى تحديث وزيادة كفاءة الآلات وتدريب العمالة خاصة فى مجال إعداد التصاميم، وجهاز تسويقى متخصص فى تسويق الملابس الجاهزة لتحقيق مكانة متقدمة في أسواق التصدير العالمية، 
لان مصر كانت تمتلك نسبة قيمتها 5.6% من صادرات الملابس الجاهزة على مستوى العالم، إلا أن هذه النسبة انخفضت الآن لتصل إلى 3% فقط، حتى ان صادرات مصر منها عام 2017 كانت قيمتها 2.9 مليار دولار 
أن هذا القطاع يتعرض لمنافسة شرسة من قبل المنتجات الأجنبية التي أصبحت تمثل 60% من حجم المعروض في السوق المصرية، تدخل البلاد عن طريق التهريب وبالتالي لا تستفيد منه الدولة شيئا، مما انعكس على أحوال الصناعة حتى أن معظم المصانع خفضت انتاجها حوالى 30% وسرحت عددا كبيرا من العمال، 
أن الملابس التي تدخل البلاد بطريقة شرعية لا تمثل سوى 20% من المعروض بينما الانتاج المحلى نصيبه الـ20 % الباقية، وهو ما يوضح حجم الكارثة التي تعيشها صناعة الملابس الجاهزة الآن، 
أن عمليات التهريب التي تتم في المناطق الحرة تعد من أخطر العوامل التي تؤدى إلى انهيار صناعة الملابس في مصر، حيث إن الصناعة المحلية لم تعد قادرة على منافسة المنتجات القادمة من دول جنوب وشرق آسيا، وهو ما يهدد الاستثمارات العاملة في هذا المجال والتي تصل قيمتها إلى 15 مليار جنيه، 
فإن صادرات مصر من الملابس الجاهزة عبر شحنها بطائرات الركاب تقدر بنحو 10% من إجمالي حجم التصدير، وصدرت مصر نحو 14 ألف طن من الملابس الجاهزة خلال الأشهر العشرة الماضية. وبلغت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 1,02 مليار دولار بما يعادل 7.8 مليار جنيه، منها 4,3 مليار جنيه بما يعادل 55% من إجمالي الصادرات للسوق الأميركي، 
فيما بلغت قيمة الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي نحو 2,2 مليار جنيه، وفقاً لإحصاءات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. لذلك لابد من تقليل الواردات والاعتماد على الإنتاج المحلي والعربي، وتشجيع المنتج الصناعي العربي، والاعتماد عليه بشكل أكبر» .منافسة غير متكافئة يتعرض لها قطاع الملابس الجاهزة في مصر تتمثل في المنتجات المستوردة التي تأتى من كل حدب وصوب لتقهر المنتجات المصرية في عقر دارها، منتجات من الصين وتركيا وسوريا وأمريكا وأوروبا أغرقت السوق المصرية طوال الأعوام الماضية، 
وأصبحت تهدد قطاعا مهما من قطاعات صناعة الغزل والنسيج وهو قطاع الملابس الجاهزة الذى يعد القطاع الأشهر والأوسع انتشارا بين قطاعات الغزل والنسيج الأربعة، فهذا القطاع يضم حوالى 10 آلاف مصنع يعمل بها ما يقرب من مليون ونصف عامل، 
إلا أن هذه المنافسة غير المتكافئة جعلته يواجه شبح الانهيار فأغلق كثير من المصانع أبوابها وما بقى منها لن يتحمل المعاناة كثيرا. فبالإضافة إلى مشكلات هذا القطاع من جمارك مرتفعة على مستلزمات الإنتاج ونقص الأيدي العاملة المدربة وأزمة الدولار وغيرها جاءت كارثة الملابس المستوردة التي أصبحت تصل إلى 60% من حجم المعروض في السوق لتلقى بظلالها على هذه الصناعة وتزيد من معاناتها ليصبح تدخل الدولة لإنقاذها أمرا حتميا 
وتتميز هذه الصناعة بتوافر مقوماتها في مصر من المواد الخام والعمالة كما تتسم بتكامل طاقاتها بدءا من حلج القطن ثم الغزل والنسيج والتبييض والطباعة والتجهيز وحتى الملابس الجاهزة فضلا عن ارتباطها رأسيا وأفقيا بكثير من الصناعات الأخرى . 
وتشتمل الصناعات النسيجية على أربعة قطاعات رئيسية هي قطاع الغزل وقطاع النسيج والتجهيز وقطاع التريكو والمشغولات الوبرية وقطاع الملابس الجاهزة ، وتتوزع الطاقات الإنتاجية لهذه القطاعات ما بين قطاع الأعمال العام والخاص والاستثمارى، ويهيمن القطاع الخاص والاستثماري على الإنتاج فى الصناعات النسجية خاصة فى مجال إنتاج الملابس الجاهزة ، وقد تطورت صناعة الغزل والنسيج حتى أصبحت احد الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى وذلك للأسباب التالية :- 
oيعد قطاع صناعة الغزل والنسيج اكبر قطاع صناعى فى مصر بعد قطاع الصناعات الغذائية. 
oيبلغ حجم الاستثمارات فيه "خاص – عام " 50 مليار جنيه . 
oيستحوذ قطاع صناعة الغزل والنسيج على 25% من حجم العمالة المصرية . 
oتبلغ نسبة مساهمة القطاع فى الناتج الصناعى 26.4% "1" . 
oيصل حجم صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 9 مليار جنيه . 
يضم قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة شركات قطاع عام وقطاع خاص ، ويبلغ عدد شركات قطاع الأعمال العام 33 شركة تابعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 و 4 شركات مشتركة خاضعة للقانون 159 وتعمل 9 شركات منها فى مجال تجارة وتصدير وحلج وكبس القطن و21 شركة تعمل فى مجال صناعة وتجارة الغزل والنسيج وشركة واحدة تعمل فى مجال صناعة معدات الغزل بالإضافة إلى شركتان متوقفتان عن العمل ، وبالنسبة لشركات القطاع الخاص يبلغ إجمالي عدد المنشآت 11149 منشأة تعمل فى مجال صناعة الغزل والنسيج ، 58521 منشأة تعمل فى مجال إنتاج الملابس الجاهزة ، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الورش متفاوتة الحجم والغير مسجلة وتتركز النسبة العظمى من مصانع الغزل والنسيج فى القاهرة والقليوبية والإسكندرية والغربية والجيزة . 
وعلى الرغم مما تتمتع به الصناعات النسيجية من مزايا إلا إنها بدأت تتعرض لمشكلات عديدة نتيجة لبعض المعوقات التي ترفع من تكلفة الإنتاج وبالتالي تحد من القدرة التنافسية للصناعة بالإضافة إلى التغيرات العالمية التي من شأنها التأثير على حجم التجارة العالمية مما يؤثر على النشاط . 
ويعتبر قطاع الغزول من القطاعات المؤثرة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة وتتعدد أنواع الغزول ما بين غزول قطن وغزول بوليستر وغزول مخلوطة ويتم إنتاج الغزول بواسطة شركات قطاع أعمال عام والثى يعانى بعضها من انخفاض في طاقاتها الإنتاجية لتعرضها للعديد من المشاكل، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص والثى تتميز بارتفاع معدل التشغيل بها وتقديمها لغزول ذات جودة مرتفعة . 
تعرضت صناعة غزول القطن للعديد من المشاكل والتي تكون متعلقة بمحصول القطن ذاته أو مشاكل خاصة بالغزل ، ونستعرض أهمها فيما يلى :- 
oأدت سياسات تحرير تجارة القطن منذ عام 1994 إلى ارتفاع أسعار المدخل الرئيسي للإنتاج وتسببت هذه السياسات في الانخفاضات المتتالية لمحصول القطن على مدى أكثر من 15 عاما إلى أن وصل إلى حوالى 130 ألف فدان فقط، و أنه يوجد خطة للتوسع في إنتاج القطن خلال الخمس سنوات المقبلة، بحيث يصل حجم الإنتاج إلى 220 ألف طن، وذلك بزراعة 515 ألف فدان. 
عدم التوافق بين الزراعة والصناعة حيث نشأت حالة من عدم التوافق بين الجودة العالية للإنتاج المحلى للقطن الشعر واحتياجات الصناعة الوطنية التي اتجهت بدورها إلى المنتجات المنخفضة الجودة رخيصة السعر، ويوفر القطن المصري حاليا15% فقط من الاحتياجات الكلية للصناعة الوطنية . حيث تلجأ المغازل المصرية إلى استيراد القطن الشعر الأمريكي . oارتفاع أسعار القطن المصري بما يفوق قدرة المغازل المحلية لذلك تم استبداله بالأقطان المستوردة الرخيصة لاستيفاء الطلب المحلى حيث استهلكت المغازل المحلية فى موسم 2008/2009 حوالى 38 ألف طن ويعد هذا اقل استهلاك للاقطان منذ موسم 1940/1941 ، وقد عزز من ضعف استهلاك المغازل المحلية للاقطان المصرية قلة الطلب على الغزول الرفيعة والأقمشة والملابس الراقية بسبب الأزمة المالية العالمية وأدى ذلك إلى توقف العديد من شركات حلج الأقطان . 
oاتجاه معظم مصانع التريكو والأقمشة والتي تقوم بتصدير إنتاجها للخارج إلى استيراد غزول أجنبية وذلك نظرا لتغير أنماط الاستهلاك العالمي للاقطان طويلة التيلة التي تنتجها مصر وأمريكا وبعض الدول والاتجاه إلى استخدام الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة "1"، وتشير الأرقام إلى استيراد نحو مليوني قنطار بأسعار تقل عن أسعار الأقطان المصرية 
وذلك لدعمها من دولها وتقل صفاتها الغزلية عن الصفات الغزلية للاقطان المصرية . o تستخدم المغازل المحلية الأقطان المستوردة وتحصل على دعم من الحكومة قدره 225 مليون جنيه على الغزول والأقمشة المصنعة من هذه الأقطان ويعنى هذا تزايد عدم إقبال المغازل المحلية على استخدام القطن المصري . 
O ضعف قدرة الصناعة المصرية على المنافسة نظرا لقيام الدول المنافسة بدعم منتجي ومصنعي القطن، فالهند تدعم المصانع بنحو20% بمجرد دخول القطن مرحلة التصنيع وتعامل مصانع الغزول بفوائد لا تزيد عن 4% . 
كما تمنح 20% دعم لاستثمارات البنية الأساسية لمصانع الغزل"1" بينما في مصر يتم صرف دعم 275 قرشا لكل كيلو غزل ويعتبر هذا غير مجزيا خاصة مع الزيادة في الأسعار العالمية . 
O ارتفاع أسعار الغزول بنسبة 100% نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر كارتفاع الفائدة البنكية والتي تعتبر من أعلى النسب في العالم إذ تبلغ نحو 12% سنويا مقابل 4-6% لدول أمريكا واليابان و3-5% لدول جنوب شرق آسيا . كذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة المرافق وضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية والتي تحد من قدرة المصانع على تحديث خطوط الإنتاج، ووفقا لتقرير صادر عن غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات خلال الربع الأول من عام 2010 فقد ارتفعت تكلفة كيلو الغزل من 2.3 دولار إلى 4.4 دولار، أن مصانع الغزل مهــددة بخسائر كبيرة خاصة وإنها مرتبطة بعقود تصدير طويلة الأجل فضلا عن عقود داخلية مع الوزارات والهيئات الحكومية ويجب اعادة النظر في تـــلك التعاقدات وفقا لمتغيرات الأسعار وطالب بضرورة زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة لحل أزمة الغزول وتجنب تقلبات الأسعار العالمية . 
oتدهور بعض مصانع الغزول وخاصة في قطاع الأعمال العام نتيجة التقادم الفني للآلات وضعف مستوى العمالة وعدم قدرتها على التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة واتجاه العمالة المدربة إلى العمل بالمصانع الاستثمارية . 
يعتبر التهريب من أهم المشاكل التي تهدد صناعة الغزل وتتم من خلال تجارة الترانزيت ونظام السماح المؤقت وعمليات التزوير عن طريق التلاعب بالمستندات والأوراق الخاصة بالاستيراد والتصدير في الكميات الواردة بالنقص. والفارق يتم ضخه في السوق المحلية معفى من الجمارك وضريبة المبيعات كما يتم التلاعب في مستندات الكميات المصدرة بالزيادة لتسوية الكميات الواردة والحصول على دعم أعلى .

كيفية تطوير صناعة الملابس الجاهزة في مصر


الدكتور عادل عامر 
أن الاقتصاد المصري يتمتع بوفرة في الموارد المتمثلة في المواد الخام، والعمالة الماهرة (والتي تمتد خبرتها لعقود طويلة) والآلات الحديثة اللازمة للإنتاج، إضافة الى إمكانيات لا بأس بها في مجال التصميم ومسايرة خطوط الموضة العالمية. 
فالقطن المصري والذى يعتبر من أهم المواد الخام المطلوبة لإنتاج العديد من الملابس الجاهزة لا يحتاج إلى تعريف، كما أن الخبرات المصرية في مجال صناعة الملابس الجاهزة خاصة القطنية منها ما زالت تحظى بشعبية كبيرة فى غالبية دول العالم. 
ومن هنا فإننا نرى أننا لا نحتاج إلا إلى قليل من الاستثمارات التى تساهم فى تحديث وزيادة كفاءة الآلات وتدريب العمالة خاصة فى مجال إعداد التصاميم، وجهاز تسويقى متخصص فى تسويق الملابس الجاهزة لتحقيق مكانة متقدمة في أسواق التصدير العالمية، 
لان مصر كانت تمتلك نسبة قيمتها 5.6% من صادرات الملابس الجاهزة على مستوى العالم، إلا أن هذه النسبة انخفضت الآن لتصل إلى 3% فقط، حتى ان صادرات مصر منها عام 2017 كانت قيمتها 2.9 مليار دولار 
أن هذا القطاع يتعرض لمنافسة شرسة من قبل المنتجات الأجنبية التي أصبحت تمثل 60% من حجم المعروض في السوق المصرية، تدخل البلاد عن طريق التهريب وبالتالي لا تستفيد منه الدولة شيئا، مما انعكس على أحوال الصناعة حتى أن معظم المصانع خفضت انتاجها حوالى 30% وسرحت عددا كبيرا من العمال، 
أن الملابس التي تدخل البلاد بطريقة شرعية لا تمثل سوى 20% من المعروض بينما الانتاج المحلى نصيبه الـ20 % الباقية، وهو ما يوضح حجم الكارثة التي تعيشها صناعة الملابس الجاهزة الآن، 
أن عمليات التهريب التي تتم في المناطق الحرة تعد من أخطر العوامل التي تؤدى إلى انهيار صناعة الملابس في مصر، حيث إن الصناعة المحلية لم تعد قادرة على منافسة المنتجات القادمة من دول جنوب وشرق آسيا، وهو ما يهدد الاستثمارات العاملة في هذا المجال والتي تصل قيمتها إلى 15 مليار جنيه، 
فإن صادرات مصر من الملابس الجاهزة عبر شحنها بطائرات الركاب تقدر بنحو 10% من إجمالي حجم التصدير، وصدرت مصر نحو 14 ألف طن من الملابس الجاهزة خلال الأشهر العشرة الماضية. وبلغت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 1,02 مليار دولار بما يعادل 7.8 مليار جنيه، منها 4,3 مليار جنيه بما يعادل 55% من إجمالي الصادرات للسوق الأميركي، 
فيما بلغت قيمة الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي نحو 2,2 مليار جنيه، وفقاً لإحصاءات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. لذلك لابد من تقليل الواردات والاعتماد على الإنتاج المحلي والعربي، وتشجيع المنتج الصناعي العربي، والاعتماد عليه بشكل أكبر» .منافسة غير متكافئة يتعرض لها قطاع الملابس الجاهزة في مصر تتمثل في المنتجات المستوردة التي تأتى من كل حدب وصوب لتقهر المنتجات المصرية في عقر دارها، منتجات من الصين وتركيا وسوريا وأمريكا وأوروبا أغرقت السوق المصرية طوال الأعوام الماضية، 
وأصبحت تهدد قطاعا مهما من قطاعات صناعة الغزل والنسيج وهو قطاع الملابس الجاهزة الذى يعد القطاع الأشهر والأوسع انتشارا بين قطاعات الغزل والنسيج الأربعة، فهذا القطاع يضم حوالى 10 آلاف مصنع يعمل بها ما يقرب من مليون ونصف عامل، 
إلا أن هذه المنافسة غير المتكافئة جعلته يواجه شبح الانهيار فأغلق كثير من المصانع أبوابها وما بقى منها لن يتحمل المعاناة كثيرا. فبالإضافة إلى مشكلات هذا القطاع من جمارك مرتفعة على مستلزمات الإنتاج ونقص الأيدي العاملة المدربة وأزمة الدولار وغيرها جاءت كارثة الملابس المستوردة التي أصبحت تصل إلى 60% من حجم المعروض في السوق لتلقى بظلالها على هذه الصناعة وتزيد من معاناتها ليصبح تدخل الدولة لإنقاذها أمرا حتميا 
وتتميز هذه الصناعة بتوافر مقوماتها في مصر من المواد الخام والعمالة كما تتسم بتكامل طاقاتها بدءا من حلج القطن ثم الغزل والنسيج والتبييض والطباعة والتجهيز وحتى الملابس الجاهزة فضلا عن ارتباطها رأسيا وأفقيا بكثير من الصناعات الأخرى . 
وتشتمل الصناعات النسيجية على أربعة قطاعات رئيسية هي قطاع الغزل وقطاع النسيج والتجهيز وقطاع التريكو والمشغولات الوبرية وقطاع الملابس الجاهزة ، وتتوزع الطاقات الإنتاجية لهذه القطاعات ما بين قطاع الأعمال العام والخاص والاستثمارى، ويهيمن القطاع الخاص والاستثماري على الإنتاج فى الصناعات النسجية خاصة فى مجال إنتاج الملابس الجاهزة ، وقد تطورت صناعة الغزل والنسيج حتى أصبحت احد الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى وذلك للأسباب التالية :- 
oيعد قطاع صناعة الغزل والنسيج اكبر قطاع صناعى فى مصر بعد قطاع الصناعات الغذائية. 
oيبلغ حجم الاستثمارات فيه "خاص – عام " 50 مليار جنيه . 
oيستحوذ قطاع صناعة الغزل والنسيج على 25% من حجم العمالة المصرية . 
oتبلغ نسبة مساهمة القطاع فى الناتج الصناعى 26.4% "1" . 
oيصل حجم صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 9 مليار جنيه . 
يضم قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة شركات قطاع عام وقطاع خاص ، ويبلغ عدد شركات قطاع الأعمال العام 33 شركة تابعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 و 4 شركات مشتركة خاضعة للقانون 159 وتعمل 9 شركات منها فى مجال تجارة وتصدير وحلج وكبس القطن و21 شركة تعمل فى مجال صناعة وتجارة الغزل والنسيج وشركة واحدة تعمل فى مجال صناعة معدات الغزل بالإضافة إلى شركتان متوقفتان عن العمل ، وبالنسبة لشركات القطاع الخاص يبلغ إجمالي عدد المنشآت 11149 منشأة تعمل فى مجال صناعة الغزل والنسيج ، 58521 منشأة تعمل فى مجال إنتاج الملابس الجاهزة ، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الورش متفاوتة الحجم والغير مسجلة وتتركز النسبة العظمى من مصانع الغزل والنسيج فى القاهرة والقليوبية والإسكندرية والغربية والجيزة . 
وعلى الرغم مما تتمتع به الصناعات النسيجية من مزايا إلا إنها بدأت تتعرض لمشكلات عديدة نتيجة لبعض المعوقات التي ترفع من تكلفة الإنتاج وبالتالي تحد من القدرة التنافسية للصناعة بالإضافة إلى التغيرات العالمية التي من شأنها التأثير على حجم التجارة العالمية مما يؤثر على النشاط . 
ويعتبر قطاع الغزول من القطاعات المؤثرة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة وتتعدد أنواع الغزول ما بين غزول قطن وغزول بوليستر وغزول مخلوطة ويتم إنتاج الغزول بواسطة شركات قطاع أعمال عام والثى يعانى بعضها من انخفاض في طاقاتها الإنتاجية لتعرضها للعديد من المشاكل، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص والثى تتميز بارتفاع معدل التشغيل بها وتقديمها لغزول ذات جودة مرتفعة . 
تعرضت صناعة غزول القطن للعديد من المشاكل والتي تكون متعلقة بمحصول القطن ذاته أو مشاكل خاصة بالغزل ، ونستعرض أهمها فيما يلى :- 
oأدت سياسات تحرير تجارة القطن منذ عام 1994 إلى ارتفاع أسعار المدخل الرئيسي للإنتاج وتسببت هذه السياسات في الانخفاضات المتتالية لمحصول القطن على مدى أكثر من 15 عاما إلى أن وصل إلى حوالى 130 ألف فدان فقط، و أنه يوجد خطة للتوسع في إنتاج القطن خلال الخمس سنوات المقبلة، بحيث يصل حجم الإنتاج إلى 220 ألف طن، وذلك بزراعة 515 ألف فدان. 
عدم التوافق بين الزراعة والصناعة حيث نشأت حالة من عدم التوافق بين الجودة العالية للإنتاج المحلى للقطن الشعر واحتياجات الصناعة الوطنية التي اتجهت بدورها إلى المنتجات المنخفضة الجودة رخيصة السعر، ويوفر القطن المصري حاليا15% فقط من الاحتياجات الكلية للصناعة الوطنية . حيث تلجأ المغازل المصرية إلى استيراد القطن الشعر الأمريكي . oارتفاع أسعار القطن المصري بما يفوق قدرة المغازل المحلية لذلك تم استبداله بالأقطان المستوردة الرخيصة لاستيفاء الطلب المحلى حيث استهلكت المغازل المحلية فى موسم 2008/2009 حوالى 38 ألف طن ويعد هذا اقل استهلاك للاقطان منذ موسم 1940/1941 ، وقد عزز من ضعف استهلاك المغازل المحلية للاقطان المصرية قلة الطلب على الغزول الرفيعة والأقمشة والملابس الراقية بسبب الأزمة المالية العالمية وأدى ذلك إلى توقف العديد من شركات حلج الأقطان . 
oاتجاه معظم مصانع التريكو والأقمشة والتي تقوم بتصدير إنتاجها للخارج إلى استيراد غزول أجنبية وذلك نظرا لتغير أنماط الاستهلاك العالمي للاقطان طويلة التيلة التي تنتجها مصر وأمريكا وبعض الدول والاتجاه إلى استخدام الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة "1"، وتشير الأرقام إلى استيراد نحو مليوني قنطار بأسعار تقل عن أسعار الأقطان المصرية 
وذلك لدعمها من دولها وتقل صفاتها الغزلية عن الصفات الغزلية للاقطان المصرية . o تستخدم المغازل المحلية الأقطان المستوردة وتحصل على دعم من الحكومة قدره 225 مليون جنيه على الغزول والأقمشة المصنعة من هذه الأقطان ويعنى هذا تزايد عدم إقبال المغازل المحلية على استخدام القطن المصري . 
O ضعف قدرة الصناعة المصرية على المنافسة نظرا لقيام الدول المنافسة بدعم منتجي ومصنعي القطن، فالهند تدعم المصانع بنحو20% بمجرد دخول القطن مرحلة التصنيع وتعامل مصانع الغزول بفوائد لا تزيد عن 4% . 
كما تمنح 20% دعم لاستثمارات البنية الأساسية لمصانع الغزل"1" بينما في مصر يتم صرف دعم 275 قرشا لكل كيلو غزل ويعتبر هذا غير مجزيا خاصة مع الزيادة في الأسعار العالمية . 
O ارتفاع أسعار الغزول بنسبة 100% نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر كارتفاع الفائدة البنكية والتي تعتبر من أعلى النسب في العالم إذ تبلغ نحو 12% سنويا مقابل 4-6% لدول أمريكا واليابان و3-5% لدول جنوب شرق آسيا . كذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة المرافق وضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية والتي تحد من قدرة المصانع على تحديث خطوط الإنتاج، ووفقا لتقرير صادر عن غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات خلال الربع الأول من عام 2010 فقد ارتفعت تكلفة كيلو الغزل من 2.3 دولار إلى 4.4 دولار، أن مصانع الغزل مهــددة بخسائر كبيرة خاصة وإنها مرتبطة بعقود تصدير طويلة الأجل فضلا عن عقود داخلية مع الوزارات والهيئات الحكومية ويجب اعادة النظر في تـــلك التعاقدات وفقا لمتغيرات الأسعار وطالب بضرورة زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة لحل أزمة الغزول وتجنب تقلبات الأسعار العالمية . 
oتدهور بعض مصانع الغزول وخاصة في قطاع الأعمال العام نتيجة التقادم الفني للآلات وضعف مستوى العمالة وعدم قدرتها على التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة واتجاه العمالة المدربة إلى العمل بالمصانع الاستثمارية . 
يعتبر التهريب من أهم المشاكل التي تهدد صناعة الغزل وتتم من خلال تجارة الترانزيت ونظام السماح المؤقت وعمليات التزوير عن طريق التلاعب بالمستندات والأوراق الخاصة بالاستيراد والتصدير في الكميات الواردة بالنقص. والفارق يتم ضخه في السوق المحلية معفى من الجمارك وضريبة المبيعات كما يتم التلاعب في مستندات الكميات المصدرة بالزيادة لتسوية الكميات الواردة والحصول على دعم أعلى .

كيفية تطوير صناعة الملابس الجاهزة في مصر


الدكتور عادل عامر 
أن الاقتصاد المصري يتمتع بوفرة في الموارد المتمثلة في المواد الخام، والعمالة الماهرة (والتي تمتد خبرتها لعقود طويلة) والآلات الحديثة اللازمة للإنتاج، إضافة الى إمكانيات لا بأس بها في مجال التصميم ومسايرة خطوط الموضة العالمية. 
فالقطن المصري والذى يعتبر من أهم المواد الخام المطلوبة لإنتاج العديد من الملابس الجاهزة لا يحتاج إلى تعريف، كما أن الخبرات المصرية في مجال صناعة الملابس الجاهزة خاصة القطنية منها ما زالت تحظى بشعبية كبيرة فى غالبية دول العالم. 
ومن هنا فإننا نرى أننا لا نحتاج إلا إلى قليل من الاستثمارات التى تساهم فى تحديث وزيادة كفاءة الآلات وتدريب العمالة خاصة فى مجال إعداد التصاميم، وجهاز تسويقى متخصص فى تسويق الملابس الجاهزة لتحقيق مكانة متقدمة في أسواق التصدير العالمية، 
لان مصر كانت تمتلك نسبة قيمتها 5.6% من صادرات الملابس الجاهزة على مستوى العالم، إلا أن هذه النسبة انخفضت الآن لتصل إلى 3% فقط، حتى ان صادرات مصر منها عام 2017 كانت قيمتها 2.9 مليار دولار 
أن هذا القطاع يتعرض لمنافسة شرسة من قبل المنتجات الأجنبية التي أصبحت تمثل 60% من حجم المعروض في السوق المصرية، تدخل البلاد عن طريق التهريب وبالتالي لا تستفيد منه الدولة شيئا، مما انعكس على أحوال الصناعة حتى أن معظم المصانع خفضت انتاجها حوالى 30% وسرحت عددا كبيرا من العمال، 
أن الملابس التي تدخل البلاد بطريقة شرعية لا تمثل سوى 20% من المعروض بينما الانتاج المحلى نصيبه الـ20 % الباقية، وهو ما يوضح حجم الكارثة التي تعيشها صناعة الملابس الجاهزة الآن، 
أن عمليات التهريب التي تتم في المناطق الحرة تعد من أخطر العوامل التي تؤدى إلى انهيار صناعة الملابس في مصر، حيث إن الصناعة المحلية لم تعد قادرة على منافسة المنتجات القادمة من دول جنوب وشرق آسيا، وهو ما يهدد الاستثمارات العاملة في هذا المجال والتي تصل قيمتها إلى 15 مليار جنيه، 
فإن صادرات مصر من الملابس الجاهزة عبر شحنها بطائرات الركاب تقدر بنحو 10% من إجمالي حجم التصدير، وصدرت مصر نحو 14 ألف طن من الملابس الجاهزة خلال الأشهر العشرة الماضية. وبلغت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 1,02 مليار دولار بما يعادل 7.8 مليار جنيه، منها 4,3 مليار جنيه بما يعادل 55% من إجمالي الصادرات للسوق الأميركي، 
فيما بلغت قيمة الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي نحو 2,2 مليار جنيه، وفقاً لإحصاءات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. لذلك لابد من تقليل الواردات والاعتماد على الإنتاج المحلي والعربي، وتشجيع المنتج الصناعي العربي، والاعتماد عليه بشكل أكبر» .منافسة غير متكافئة يتعرض لها قطاع الملابس الجاهزة في مصر تتمثل في المنتجات المستوردة التي تأتى من كل حدب وصوب لتقهر المنتجات المصرية في عقر دارها، منتجات من الصين وتركيا وسوريا وأمريكا وأوروبا أغرقت السوق المصرية طوال الأعوام الماضية، 
وأصبحت تهدد قطاعا مهما من قطاعات صناعة الغزل والنسيج وهو قطاع الملابس الجاهزة الذى يعد القطاع الأشهر والأوسع انتشارا بين قطاعات الغزل والنسيج الأربعة، فهذا القطاع يضم حوالى 10 آلاف مصنع يعمل بها ما يقرب من مليون ونصف عامل، 
إلا أن هذه المنافسة غير المتكافئة جعلته يواجه شبح الانهيار فأغلق كثير من المصانع أبوابها وما بقى منها لن يتحمل المعاناة كثيرا. فبالإضافة إلى مشكلات هذا القطاع من جمارك مرتفعة على مستلزمات الإنتاج ونقص الأيدي العاملة المدربة وأزمة الدولار وغيرها جاءت كارثة الملابس المستوردة التي أصبحت تصل إلى 60% من حجم المعروض في السوق لتلقى بظلالها على هذه الصناعة وتزيد من معاناتها ليصبح تدخل الدولة لإنقاذها أمرا حتميا 
وتتميز هذه الصناعة بتوافر مقوماتها في مصر من المواد الخام والعمالة كما تتسم بتكامل طاقاتها بدءا من حلج القطن ثم الغزل والنسيج والتبييض والطباعة والتجهيز وحتى الملابس الجاهزة فضلا عن ارتباطها رأسيا وأفقيا بكثير من الصناعات الأخرى . 
وتشتمل الصناعات النسيجية على أربعة قطاعات رئيسية هي قطاع الغزل وقطاع النسيج والتجهيز وقطاع التريكو والمشغولات الوبرية وقطاع الملابس الجاهزة ، وتتوزع الطاقات الإنتاجية لهذه القطاعات ما بين قطاع الأعمال العام والخاص والاستثمارى، ويهيمن القطاع الخاص والاستثماري على الإنتاج فى الصناعات النسجية خاصة فى مجال إنتاج الملابس الجاهزة ، وقد تطورت صناعة الغزل والنسيج حتى أصبحت احد الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى وذلك للأسباب التالية :- 
oيعد قطاع صناعة الغزل والنسيج اكبر قطاع صناعى فى مصر بعد قطاع الصناعات الغذائية. 
oيبلغ حجم الاستثمارات فيه "خاص – عام " 50 مليار جنيه . 
oيستحوذ قطاع صناعة الغزل والنسيج على 25% من حجم العمالة المصرية . 
oتبلغ نسبة مساهمة القطاع فى الناتج الصناعى 26.4% "1" . 
oيصل حجم صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 9 مليار جنيه . 
يضم قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة شركات قطاع عام وقطاع خاص ، ويبلغ عدد شركات قطاع الأعمال العام 33 شركة تابعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 و 4 شركات مشتركة خاضعة للقانون 159 وتعمل 9 شركات منها فى مجال تجارة وتصدير وحلج وكبس القطن و21 شركة تعمل فى مجال صناعة وتجارة الغزل والنسيج وشركة واحدة تعمل فى مجال صناعة معدات الغزل بالإضافة إلى شركتان متوقفتان عن العمل ، وبالنسبة لشركات القطاع الخاص يبلغ إجمالي عدد المنشآت 11149 منشأة تعمل فى مجال صناعة الغزل والنسيج ، 58521 منشأة تعمل فى مجال إنتاج الملابس الجاهزة ، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الورش متفاوتة الحجم والغير مسجلة وتتركز النسبة العظمى من مصانع الغزل والنسيج فى القاهرة والقليوبية والإسكندرية والغربية والجيزة . 
وعلى الرغم مما تتمتع به الصناعات النسيجية من مزايا إلا إنها بدأت تتعرض لمشكلات عديدة نتيجة لبعض المعوقات التي ترفع من تكلفة الإنتاج وبالتالي تحد من القدرة التنافسية للصناعة بالإضافة إلى التغيرات العالمية التي من شأنها التأثير على حجم التجارة العالمية مما يؤثر على النشاط . 
ويعتبر قطاع الغزول من القطاعات المؤثرة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة وتتعدد أنواع الغزول ما بين غزول قطن وغزول بوليستر وغزول مخلوطة ويتم إنتاج الغزول بواسطة شركات قطاع أعمال عام والثى يعانى بعضها من انخفاض في طاقاتها الإنتاجية لتعرضها للعديد من المشاكل، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص والثى تتميز بارتفاع معدل التشغيل بها وتقديمها لغزول ذات جودة مرتفعة . 
تعرضت صناعة غزول القطن للعديد من المشاكل والتي تكون متعلقة بمحصول القطن ذاته أو مشاكل خاصة بالغزل ، ونستعرض أهمها فيما يلى :- 
oأدت سياسات تحرير تجارة القطن منذ عام 1994 إلى ارتفاع أسعار المدخل الرئيسي للإنتاج وتسببت هذه السياسات في الانخفاضات المتتالية لمحصول القطن على مدى أكثر من 15 عاما إلى أن وصل إلى حوالى 130 ألف فدان فقط، و أنه يوجد خطة للتوسع في إنتاج القطن خلال الخمس سنوات المقبلة، بحيث يصل حجم الإنتاج إلى 220 ألف طن، وذلك بزراعة 515 ألف فدان. 
عدم التوافق بين الزراعة والصناعة حيث نشأت حالة من عدم التوافق بين الجودة العالية للإنتاج المحلى للقطن الشعر واحتياجات الصناعة الوطنية التي اتجهت بدورها إلى المنتجات المنخفضة الجودة رخيصة السعر، ويوفر القطن المصري حاليا15% فقط من الاحتياجات الكلية للصناعة الوطنية . حيث تلجأ المغازل المصرية إلى استيراد القطن الشعر الأمريكي . oارتفاع أسعار القطن المصري بما يفوق قدرة المغازل المحلية لذلك تم استبداله بالأقطان المستوردة الرخيصة لاستيفاء الطلب المحلى حيث استهلكت المغازل المحلية فى موسم 2008/2009 حوالى 38 ألف طن ويعد هذا اقل استهلاك للاقطان منذ موسم 1940/1941 ، وقد عزز من ضعف استهلاك المغازل المحلية للاقطان المصرية قلة الطلب على الغزول الرفيعة والأقمشة والملابس الراقية بسبب الأزمة المالية العالمية وأدى ذلك إلى توقف العديد من شركات حلج الأقطان . 
oاتجاه معظم مصانع التريكو والأقمشة والتي تقوم بتصدير إنتاجها للخارج إلى استيراد غزول أجنبية وذلك نظرا لتغير أنماط الاستهلاك العالمي للاقطان طويلة التيلة التي تنتجها مصر وأمريكا وبعض الدول والاتجاه إلى استخدام الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة "1"، وتشير الأرقام إلى استيراد نحو مليوني قنطار بأسعار تقل عن أسعار الأقطان المصرية 
وذلك لدعمها من دولها وتقل صفاتها الغزلية عن الصفات الغزلية للاقطان المصرية . o تستخدم المغازل المحلية الأقطان المستوردة وتحصل على دعم من الحكومة قدره 225 مليون جنيه على الغزول والأقمشة المصنعة من هذه الأقطان ويعنى هذا تزايد عدم إقبال المغازل المحلية على استخدام القطن المصري . 
O ضعف قدرة الصناعة المصرية على المنافسة نظرا لقيام الدول المنافسة بدعم منتجي ومصنعي القطن، فالهند تدعم المصانع بنحو20% بمجرد دخول القطن مرحلة التصنيع وتعامل مصانع الغزول بفوائد لا تزيد عن 4% . 
كما تمنح 20% دعم لاستثمارات البنية الأساسية لمصانع الغزل"1" بينما في مصر يتم صرف دعم 275 قرشا لكل كيلو غزل ويعتبر هذا غير مجزيا خاصة مع الزيادة في الأسعار العالمية . 
O ارتفاع أسعار الغزول بنسبة 100% نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر كارتفاع الفائدة البنكية والتي تعتبر من أعلى النسب في العالم إذ تبلغ نحو 12% سنويا مقابل 4-6% لدول أمريكا واليابان و3-5% لدول جنوب شرق آسيا . كذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة المرافق وضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية والتي تحد من قدرة المصانع على تحديث خطوط الإنتاج، ووفقا لتقرير صادر عن غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات خلال الربع الأول من عام 2010 فقد ارتفعت تكلفة كيلو الغزل من 2.3 دولار إلى 4.4 دولار، أن مصانع الغزل مهــددة بخسائر كبيرة خاصة وإنها مرتبطة بعقود تصدير طويلة الأجل فضلا عن عقود داخلية مع الوزارات والهيئات الحكومية ويجب اعادة النظر في تـــلك التعاقدات وفقا لمتغيرات الأسعار وطالب بضرورة زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة لحل أزمة الغزول وتجنب تقلبات الأسعار العالمية . 
oتدهور بعض مصانع الغزول وخاصة في قطاع الأعمال العام نتيجة التقادم الفني للآلات وضعف مستوى العمالة وعدم قدرتها على التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة واتجاه العمالة المدربة إلى العمل بالمصانع الاستثمارية . 
يعتبر التهريب من أهم المشاكل التي تهدد صناعة الغزل وتتم من خلال تجارة الترانزيت ونظام السماح المؤقت وعمليات التزوير عن طريق التلاعب بالمستندات والأوراق الخاصة بالاستيراد والتصدير في الكميات الواردة بالنقص. والفارق يتم ضخه في السوق المحلية معفى من الجمارك وضريبة المبيعات كما يتم التلاعب في مستندات الكميات المصدرة بالزيادة لتسوية الكميات الواردة والحصول على دعم أعلى .

مشاركة مميزة

في قعر ركوبة ست الشاي

 في قعر راكوبة ست الشاي جمبت ستنا                             مآآآآآآآ حارتنا  و بِنريدآآآآآآآ    !!!!!!! لبعض الأوباش في حارتنا وحدتنا الذي...

Post