لجان المقاومة بوزارة المالية

• لجان المقاومة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى 
• 
  
• #٣٠_يونيو_تصحيح_مسار_الثورة
• 
  
• عبثاً تحاول ..
• لافناء لثائرً..
•  انا كالقيامة ذات يوم آتي..
• 
  
• عام على قد مضى ونحن نعيش ايام اكتمال دورانه، وفى اذهاننا توحد شعبنا وقوته ضد من يريدون سلبه الحرية، وفى قلوبنا آلام  الفقد لابنائنا الشهداء ، ولوعة امهات رفقاء كفاحنا من المفقودين ، ونصب اعيننا اكمال المسيرة.
• عام قد مضى وكل يوم نبشر انفسنا بان الفجر لاح، والصباح لامحالة قادمٌ، والنجاح  لامناص منه لذوى العزيمة.
• 
  
• شعبنا البطل :
• ان لجان مقاومة وزارة المالية ظلت على الدوام تنادى  ان صمام امان حكومة الثورة هو استقرار الوضع الاقتصادى وانه الضامن لامتداد الفعل الثورى لتصحيح الاوضاع  .
• وان بناء دولة القانون والعدالة التى ننشدها تحتاج الى ان يستقر وضعنا الاقتصادى حتى يتثنى البناء .
• 
  
• ان التدهور الاقتصادى كان هو المسبب الاول لفشل الديمقراطيات فى السودان وإن  الثورات السابقة أُجهضت بسبب الوضع الاقتصادى .
• 
  
• كما وانه  نفس برنامج صندوق النقد الدولى  المطبق اليوم قد طبق فى السابق   فى برنامج التركيز فى الديمقراطية الاولى فى برنامج ميرغنى حمزة الرباعى ٦٦-٦٩         كذلك تم تطبيقها فى العام ١٩٨٥ بواسطة وزير المالية  عوض عبد المجيد فى الفترة الانتقالية 
• ولم  ينسى شعبنا صفوف الخبز والوقود فى زمن الديمقراطية الثالثة وزهد الشعب فى الديمقراطية بسبب الضيق المعيشى وكان مطبق الوصفة وزير للمالية انذاك  بروفسير عمر بشير بداية الحكم الديمقراطى فى العام ١٩٨٥ وكان ذلك سببا فى تقويضها  واجهاض الثورة وسفر التاريخ محفوظ .
• 
  
• كما نلفت النظر الى أن السياسات التى تسير عليها وزارة المالية فى زمن الثورة  هى نفس سياسات النظام البائد وانها قد جُربت فوق الاربعة عشر مرة  بفترات زمنية ووصفات  وبرامج مختلفة وسببت وتسببت فى الازمة المزمنة للاقتصاد السودانى
• وكما كان تطبيق الوصفة سببا فى تقويض الديمقراطيات فقد كان سببا فى تقويض أعتى  الديكتاتوريات (نميرى ١٩٨٤ / البشير ٢٠١٩) وما زمن  عبدالرحيم حمدى ومعتز صدمة  والركابى وبدر الدين محمود ببعيد.
• 
  
• أن معاش الناس  يجب ان يكون من أولويات الحكومة الانتقالية.
•  فلا يجب ان ينسى طاقمنا الاقتصادى ان الثورة قد انطلقت شرارتها  لزيادة اسعار الخبز فى عطبرة، ولا يجب ان ينسوا كذلك ان شهدائنا فى ديسمبر ٢٠١٣ فقدوا ارواحهم لرفضهم لرفع الدعم وزيادة أعباء المعيشة الناتج عنه.
• 
  
• ونذكر حكومتنا المجيدة بمآلات السياسات التى تنتهجها ضيقا وضنكا على الشعب الصابر ، وانه لابد من دراسة اثار هذه السياسات على عموم الشعب  فالسودان ليس  الخرطوم ، وان حال الولايات الاقتصادى قد بلغ مبلغه من البؤس،كما  نطلب وفقا لواقع الحال أن لاتنفرد وزارة المالية بوضع السياسات بصورة احادية وانه لابد من مشاركة قوى الثورة والخبراء والناصحين  فى وضع هذه السياسات وان لاتخرج عن الاعلان الدستورى الذى توافقت  عليه جماهير شعبنا  .
• 
  
• ونذكر كذلك ان الموازنة هذا العام يتم تعديلها وطبخها كل آن وكل لمحة  وان هذا الفعل غير المهنى  والقانونى والدستورى نتج  عنه التردى الاقتصادى الحالى .
• 
  
• كما وان معدل التضخم ثلاثى الارقام المتزايد شهريا  بنسب عالية   هو مؤشر لوضع سئ حالى وكارثى  قادم فالتضخم الجامح لا يرحم  .
• كما نوضح أن  فرية رمى مسؤلية زيادة  الاسعار فقط على وزارة الصناعة خطأ كبير  حيث ان المستوى  العام للاسعار مسؤلية وزارة المالية وهو من مؤشرات  الاقتصاد الكلى وان وزارة المالية هى المسؤل الرئيس عن زيادة الاسعار نتيجة للسياسات التى تطبقها والتى لاتراعى زيادة اسعار  مدخلات الانتاج .
•  
• وفى  هذه السانحة ندق ناقوس الخطر بان منهج وزارة المالية  يقودنا الى   كارثة اقتصادية 
• صحية اجتماعية وسياسية وجميع امراض الفقر ليست بعيدة  من ناظرنا فقد كانت سببا اساسيا فى الكوارث والحروب التى المت بالبلاد .
• 
  
• عليه نقول وبعالى  الصوت  ان  تصحيح مسار الثورة يتطلب اقالة الطاقم الاقتصادى عاجلا ، وتعيين ذوى القدرة والكفاءة والمسؤلية فهذه الحكومة هى حكومة ثورة يجب ان تعمل على التغير وليست  حكومة تصريف  اعمال للنظام البائد.
• 
  
• كذلك يجب على حكومة الثورة 
• الحرص على عمل إصلاح حقيقى فى القوانين واللوائح وازالة التعارض فى القوانين  فالبلاد مازالت تنهب تحت مظلة اللوائح والقوانين التى فصلها النظام البائد، وكذلك بسط يد وزارة المالية على المال العام فى الشقين  المدنى والعسكرى 
• ووضع القرارات التى تضمن الولاية الكاملة لوزارة المالية على مال الشعب .
• 
  
• كذلك على حكومة الثورة محاربة التمكين الجديد والعمل على استرداد المؤسسية ومافشل وزراء اليوم الا بسبب بعدهم عن المؤسسية فهى  الضامن الرئيس لسلامة العمل الادارى والقانونى والاجرائي والرقابى  .
• 
  
• كذلك على حكومة الثورة  استكمال هياكل السلطة وتحقيق العدالة ونذكر بأن   القصاص يجب ان يكون اولى اولويات الحكومة الانتقالية 
• 
  
• عاش الشعب السودانى حرا ابيا ..
• 
  
• والخزى والعار  لاصحاب المصالح والاجندة..
•    
• لجان المقاومة بوزارة المالية