البعثة الأممية بين الواقع والمستقبل

• البعثة الأممية بين الواقع والمستقبل 
• 
  
• 
  
• 
  
• الامة القومي يرفض حرصا على السيادة  الوطنية 
•   
• تقرير :مروة احمد 
• 
  
• أثار طلب رئيس الـوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الذي قدمه في27 يناير 
• والمعدل في فبراير من العام الحالي للأمم المتحدة بوضع السودان تحت 
• البند السادس جدلا واسعا في الأوســاط السياسية والحزبية والشعبية 
• في البلاد وكانت الحكومة الانتقالية قد طلبت من مجلس الأمن الدولي 
• تفويضا لإنشاء بعثة سياسية خاصة تحت الفصل السادس لدعم السلام. 
• وفي31 أكتوبر 2019 ،اعتمد مجلس الأمن قرارا بتمديد ولاية "يوناميد" 
• لمدة عام إضافي. وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008 ،وهي ثاني 
• أكبر بعثة حفظ سلام أممية؛ إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألف من قوات الأمن 
• والموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في يونيو 2017 ،خطة تدريجية 
• لتقليص عددها.
•  وتأمل الحكومة الانتقالية بأن تساهم وتساعد البعثة السياسية السلطة 
• الانتقالية في دعم عملية السلام في وإعادة توطين النازحين ، ونزع السلاح، 
• بعد توقيع اتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلحة بالإضافة إلى الحصول 
• على المساعدات السياسية والدعم الإنساني والتنموي وذلك للإسهام في 
• إعـادة النازحين وتحقيق السلام الشامل والاستقرار. ومنذ العام 2005 ،
• يخضع السودان تحت الفصل السابع بسبب النزاع في دارفور.
• 
  
• وأعــلــن رئـيـس حـــزب الأمـــــة الـقـومي 
• الـــصـــادق المــهــدي اعــتراضــه لـعـدد من 
• المهام للبعثة الأممية المنتظر وصـولهـا 
• الــســودان. وقــال المـهـدي في بيان له إن 
• حزبه لا يوافق على أربع مهام وردت في 
• خطاب رئيس الــوزراء عبد االله حمدوك 
• للأمم المتحدة. وأكد المهدي معارضته مهام 
• البعثة في دعم تنفيذ الإعـلان الدستوري 
• ووضع الدستور 
• والإصـلاح القانوني والقضائي وإصلاح 
• قطاع الأمـن وحماية المواطنين. ووصـف 
• المهدي النقاط الأربـع المرفوضة لآنها تعتبر 
• تدخلا في السيادة الوطنية داعيا الحكومة 
• لاتخاذ موقف مماثل.
• 
  
• تأييد لموقف الحزب:
• 
  
• وأيــد محلل سياسي فضل حجـب اسمه 
• موقف حزب الأمـة القومي لرفضه لعدد 
• من النقاط الأساسية التي تقدم بها رئيس 
• الـــوزراء لـلأمم المتحدة لجهة ان بعض 
• النقاط تمكن البعثة الأممية بـأن تكون 
• شريــكا لـلـسـودانـيـين في الـسـيـادة على 
• وطنهم وجدد تأييده لموقف الإمام الصادق 
• المهدي رئيس حزب الأمة القومي الذي ذكر 
• في بيان له أن حزبه يوافق على الاستعانة 
• بالأمم المتحدة بموجب الفصل السادس في 
• مهام دعم مفاوضات السلام ،والمساعدة 
• في تعبئة الـــدعم الاقــتــصــادي الــدولي 
• ،وتنسيق وتسيير المساعدات الإنسانية 
• ودعم جهود وبـنـاء الـقـدرات كمـا تطلب 
• الحـكـومـة، بـالإضـافـة إلى الــدعم التقني 
• والمـادي لعمليات نزع السلاح والتسريح 
• وغيرها من المهام التي جاءت في البيان 
• مشيرا إلى رفض الحزب لبعض المطالب 
• الــتي ذكـــرت في خـطـاب رئـيـس مجلس 
• الـوزراء المقدم لمجلس الأمن في 27 يناير 
• 2020م، وعدّلت في الخطاب الثاني بتاريخ 
• 27 فبراير 2020م. لكونها تمس السيادة 
• الوطنية في والتي تتمثل في مطالبة الأمم 
• المتحدة بـدعم تنفيذ الإعــلان الدستوري 
• والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطه. ودور الأمم 
• المتحدة في وضــع الـدسـتـور والإصــلاح 
• القانوني والقضائي. وإصلاح قطاع الأمن.
• وحماية المواطنين.
• ومـن جهته قـال محمديـن محمد إسحاق 
• أمين الإعلام والناطق الرسمي لحركة جيش 
• تحرير السودان المجلس الانتقالي لا اري 
• ان اي تدخل اممي في السودان سيكون له 
• اثر كبير على التدخل في السيادة الوطنية 
• للبلاد. لجهة ان الامم المتحدة موجودة في 
• البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة في كل من 
• دارفــور وابـيي المتنازع عليها مع جنوب 
• السودان. وقال ان الطلب الذي تقدمت به 
• الحكومة السودانية مبني علي الفصل 
• السادس ويرى أن البعثة السياسية الفنية 
• لا تشمل اي قـوة عسكرية ولـن تنفذ اي 
• مهام تختص بالجانب العسكري وذلك 
• عكس بعثة اليوناميد الموجودة في دارفور 
• وفقأ للفصل السابع والتي كانت تتجاوز 
• قوتها العسكرية العشرين الـف عنصر 
• وتقلصت كثيرا بعد اتفاق الامم المتحدة مع 
• حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير فيما 
• عرف باستراتيجية خروج اليوناميد من 
• السودان. وحتي وجود اليوناميد الكبير 
• ذلــك، لم يؤثر في كثير من الاحـيـان على 
• الانتهاكات والاعتداءات التي كانت تنفذها 
• الحكومة السودانية السابقة ومليشاتها 
• في دارفور. ووفقا لادعاءات الحكومة وقتها 
• فأنها كانـت تمــارس سيادتها وسلطتها 
• علي البلاد. 
• وقـال بالنسبة لنا كقوي كفاح مسلح لا 
• زلنا نري الوضع الامـني في دارفــور فيه 
• هشاشة والمليشيات التي جندها النظام 
• السابق لا زالـت فاعلة في الاقليم، ورغم 
• ضعف اليوناميد في كثير من الاحيان في 
• توفير الحماية للمدنيين ووقف الانتهاكات 
• الا انها يجب ان تستمر في الاقليم وفقا 
• للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
• بيد أنـه يـرى ان اتفاق السلام الشامل 
• المتوقع توقيعه في جوبا الشهر المقبل 
• يحتاج ان تكون البعثة حـاضرة لمتابعة 
• ومراقبة الاتفاقية والمشاركة في تنفيذ 
• بعض خطواتها.
• 
  
• 
  
• صناعة ودعم السلام:
• 
  
• 
  
• وكان حمدوك لدى لقائه رئيس مفوضية 
• الاتحاد الإفريقي موسى فكي، على هامش 
• اجتماعات القمة الإفريقية الـ33 بأديس 
• أبـابـا، شرح حمــودك أن الفصل السابع 
• كان مرحلة القوات المختلطة، في إشارة 
• إلى بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة 
• في دارفور (اليوناميد)، التي تحتوي على 
• قوات عسكرية، فيما يركز الفصل السادس 
• على صناعة ودعم السلام وجهود التنمية 
• والإغاثة ولا يحتوي على قوات عسكرية.
• ودعــا حمــدوك الاتحــاد الإفـريـقي للقيام 
• بـــدوره في هــذا الــصــدد، حـسـب وكالــة 
• الأنــبــاء الـسـودانـيـة الرسمية (سونا). 
• وأفادت بأنه تم الاتفاق بين الجانبين على 
• اقتراح تشكيل لجنة ثلاثية تنسيقية تضم 
• السودان والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي 
• للقيام بهذا الدور.
• وفي ذات السياق سبق ان قالت وزارة 
• الخارجية السودانية في بيان إن بعثة الأمم 
• المتحدة التي طلبها السودان وفقا لخطاب 
• رئيس الــوزراء عبد االله حمـدوك الثاني 
• إلى الأمـين العام لـلأمم للمتحدة في 27
• فبراير الماضي يجب أن تُنشأ بشكل شفاف 
• وتشاوري يضمن المِلكية الوطنية للبعثة 
• وتكون وفقا لمقتضيات الفصل السادس 
• من الميثاق طبقا للبيان. ويأتي البيان عقب 
• الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي 
• للتشاور بشأن التقرير المشترك للأمين 
• الـعـام لــلأمم المتحدة ورئـيـس مفوضية 
• الاتحاد الأفريقي الصادر منتصف مارس 
• الماضي حول البعثة الأممية لحفظ السلام 
• يوناميد في دارفور. وذكرت الخارجية في 
• بيانها أن مندوب السودان الدائم لدى الأمم 
• المتحدة عمر محمد صديق شدد في كلمته 
• بالجلسة على أن أي نقاش حول الفصل 
• السابع، أو نشر عناصر أمنية أو عسكرية 
• وفقا لـه، لن يكون مقبولا لـدى الحكومة 
• السودانية، كما ذكرت أن مندوبها دعا لرفع 
• العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس 
• الأمن رقم 1591 ،إلى جانب دعوته لإزالة 
• اسم الـسـودان من قائمة الــدول الراعية 
• للإرهاب. 
• وكان أعضاء بمجلس الأمن أقروا في تلك 
• الجلسة الطلب المقدم من حكومة السودان 
• إلى الأمـين العام للحصول على دعم من 
• الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية وفقا 
• للبند السادس، وأكدوا عزمهم على اتخاذ 
• قـرار بشأن انسحاب قـوات حفظ السلام 
• يوناميد وإنشاء وجود لاحق للبعثة نهاية 
• مايو المقبل.
• 
  
• إقرار مجلس الأمن :
• 
  
• 
  
• أقـر مجلس الأمـن الــدولي، الطلب المقدم 
• من رئيس الــوزراء الـسـوداني، عبد االله 
• حمـــدوك، للحصول عــلى دعم مــن الأمم 
• المتحدة خـلال الفترة الانتقالية، مؤكدا 
• ضرورة حماية المكاسب وتجنب العودة 
• إلى الحــرب. ورحــب المجلس بـ«التزام» 
• الحكومة السودانية ومعظم الجماعات 
• المسلحة الــدخــول في محــادثــات سـلام 
• للتوصل إلى اتفاق سلام شامل. وفي مارس 
• الماضي طلب «مجلس الأمن والدفاع»، من 
• حمـدوك إرســال طلب جديد للأمين العام 
• للأمم المتحدة للحصول على ولاية مجلس 
• الأمـن، لإنشاء بعثة سياسية تحت البند 
• السادس، لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ 
• الوثيقة الدستورية، وتم الأمــر بتوافق 
• تام بين العسكريين والمدنيين في الحكومة 
• الانتقالية السودانية.وأكدت نائب الممثل 
• الـدائم للولايات المتحدة بـالأمم المتحدة، 
• شيريث نورمان، أن البعثة الأممية الجديدة 
• للسودان ستصل في مايو، وستقدم الدعم 
• للحكومة المدنية في ملف السلام والإصلاح 
• الدستوري.
• وعقد مجلس الأمـن جلسة عبر الفيديو، 
• ناقشوا خلالها البعثة المختلطة للاتحاد 
• الأفــريــقي والأمم المـتـحـدة في دارفـــور 
• (يوناميد)، استمعوا خلالها إلى إحاطتين: 
• الأولى مـن وكيل الأمــين الـعـام لعمليات 
• الـسـلام جـان بيار لاكــروا، والثانية من 
• وكيلة الأمــين العام للشؤون السياسية 
• وبناء السلام روزماري ديكارلو.
• وقـال المندوب الــدائم للسودان في الأمم 
• المـتـحـدة، عمـر صـديـق، إن بـيـان مجلس 
• الأمن أشار إلى التحسن الكبير للأوضاع 
• في إقليم دارفـور، والجهود الكبيرة التي 
• تبذلها الحـكـومـة في هــذا الإطــار.وأكــد 
• صـديـق أن الحـكـومـة شرعــت في وضـع 
• استراتيجية لحماية المدنيين ومخاطبة 
• جذور النزاع وتعزير حقوق الإنسان وبناء 
• سلام مستدام، مشيراً إلى الخطوات التي 
• اتخذتها الحكومة للتوصل إلى سلام شامل 
• بالبلاد مع شركاء التغيير من الفصائل 
• المسلحة. وقال مندوب السودان إن إحلال 
• السلام أبرز الملفات التي أدرجتها الحكومة 
• في أولوياتها خلال الفترة الانتقالية.
• وأوضح صـديـق أن الــســودان قـد تقدم 
• طوعاً بطلب إلى الأمم المتحدة لإنشاء 
• بعثة سياسية تحت البند السادس تخلف 
• بعثة حفظ السلام الحالية (اليوناميد) 
• وفقاً لخطاب رئيس الـــوزراء، عبد االله 
• حمــــدوك، حمــل رؤيــــة جمـيـع مـكـونـات 
• الحـكـومـة الانـتـقـالـيـة. وفـصـل الخطاب 
• الدعم المتوقع من المجتمع الدولي والأمم 
• المتحدة للسودان بعد خروج اليوناميد، 
• وبما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية 
• للحكومة الانتقالية.
• 
  
• 
  
• الانفتاح والتعاطي :
• 
  
• 
  
• وأكــد مندوب الـسـودان أن البعثة يجب 
• أن تُنشأ بشكل شفاف وتشاوري يضمن 
• المِلكية الوطنية وتكون وفقاً لمقتضيات 
• الفصل السادس من الميثاق، مشدّداً على 
• أن أي نقاش حول الفصل السابع، أو نشر 
• عناصر شرطية أو عسكرية وفقاً له، لن 
• يكون مقبولاً لدى الحكومة السودانية.
• ودعا صديق لرفع العقوبات وإزالـة اسم 
• الـسـودان مـن قـائمـة الراعية لـلإرهـاب، 
• معرباً عن التقدير لدور أصدقاء السودان 
• للمساعدة في التقليل من الوطأة الثقيلة 
• التي خلّفها النظام السابق. وأكدت الحكومة 
• السودانية انفتاحها للتعاطي بإيجابية مع 
• مجلس الأمن من أجل التوصل إلى صيغة 
• تعقب خـروج اليوناميد، بما يساهم في 
• تقوية الجهود التي تجري في السودان 
• لإعــادة الإعمــار والتنمية وإرســاء أسس 
• بناء السلام، ليس في دارفور فحسب، بل 
• في أرجاء البلاد كافة. وأصدر مجلس الأمن 
• ليل الجمعة بياناً أكد فيه دعمه للمساعي 
• من أجل انتقال ناجح بطريقة تحقق آمال 
• وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل 
• ســلمي ومستقر وديمــقــراطي ومــزدهــر. 
• ورحّ ـــب أعــضــاء مجـلـس الأمـــن بـالـتزام 
• حكومة الــســودان والجمــاعــات المسلحة 
• بالدخول في محادثات سلام للتوصل إلى 
• اتفاق سلام شامل. وحث أعضاء مجلس 
• الأمن جميع الأطراف على الانخراط بشكل 
• بنّاء وفوري ودون شروط مسبقة للتوصل 
• لاتفاق سلام شامل، مرحبين بالاستجابة 
• الكبيرة من حكومة السودان والحـركات 
• المسلحة لدعوة الأمين العام إلى وقف عالمي 
• لإطلاق النار. وجاء في البيان أن أعضاء 
• مجلس الأمـن يتابعون بقلق أثر جائحة 
• كورونا على الـسـودان، في ظل الظروف 
• الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في 
• البلاد، ورحبوا بالجهود الوطنية والدولية 
• لوقف انتشار المرض والتخفيف من آثاره. 
• واعترف وكيل الأمين العام لعمليات السلام 
• جــان بـيـار لاكـــروا بمـا سمــاه «الظروف 
• الاستثنائية» الــتي فـرضـتهـا جائحة 
• «كورونا» على البعثة الدولية الأفريقية في 
• دارفور، التي كانت تستعد لإنهاء مهمتها 
• في الإقليم.