مصير الوثيقة
د. عيساوي ... جامعة سنار
٠١٢١٠٨٠٠٩٩
معهد المناهج ببخت الرضا (المغتصب) رد الله غربته من المنهج المحمودي للمحمدي. ففي السابق كان يضع كتاب (مرشد المعلم) ليكون دليلا وهاديا له لأداء رسالته على أكمل وجه. عكس اليوم الذي عجز فيه عن طباعة كتاب التلميذ. وبذلك يكون العام الدراسي في كف عفريت. هذا ما قادني لمرشد الفترة الانتقالية (الوثيقة الدستورية). فقد اعترفت قيادات قحتاوية كبيرة بتعددها. وهذا خرق في حد ذاته. ثم ما لبثت أحزاب قحت أن تشتت أيدي سبأ. فمنهم من قضى نحبه بالتجميد (حزب الأمة القومي والاتحادي الموحد). ومنهم من ينتظر (الشيوعي والمؤتمر السوداني). وحتى المنتظر منهم الحردان (المؤتمر السوداني) والآخر المراوغ (الشيوعي) فهو يمثل الحكومة والمعارضة في آن واحد. والجسم الثالث (العويش من الناصريين والبعثيين والجمهوريين.. إلخ) إمعة وخائض مع الخائضين. والوضع هكذا. وهناك استحقاق ثوري باستكمال هياكل السلطة وفقا للوثيقة المشهودة عالميا. فقد نصت على إعطاء قحت نسبة (٦٧٪) من البرلمان. فهنا يبرز السؤال المحوري: ما هو الجسم القحتاوي (من الثلاثة آنفة الذكر) الذي يمكن التعامل معه لتكوين البرلمان المرتقب؟؟. ونفس الشئ سوف تكون هناك عقبة في رئاسة المجلس السيادي بعد شهور قليلة (فترة المكون المدني). وهل يمكن القول بهذا الوضع أن نعتبر الوثيقة صالحة لتكون مرشدا؟؟. وفي تقديرنا لا وألف لا. فقد تم تمزيقها من قبل قحت في وضح النهار بالممارسة الصبيانية. والبلد الآن (مركب على الله). والشعب أصبح (طير في إيدين جهال). وخلاصة الأمر يمكن القول: (إن تكوين البرلمان سوف تتحاشاه قحت تماما. لأنه بلاشك سوف يفتح لها باب جهنم في توزيع النسب وفق المحاصصات والشلليات. وسوف يكون لها خميرة عكننة في تمرير القرارات. وهي الآن في حالة ارتياح تماما لوجود البديل (مجلسي السيادة والوزراء) لتمرير القرارات. ولا استبعد أن تغض قحت الطرف عن رئاسة الفترة الثانية للمجلس السيادي. وتتركه للعسكر. خوفا من تطبيق كامل الوثيقة. فهو ما تفر منه فرار السليم من الأجرب.
السبت ٢٠٢٠/٨/٢٩
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق