هل الشرطة في خدمة الشعب؟!
هذا الشعار لن يتحقق إلا إذا قامت مؤسسة الشرطة كاملة من الوزير لآخر فرد فيها بمعالجة قضاياها الداخلية التي يجب ان تواكب مسيرة التغيير السياسي في السودان
إذ أن أفراد الشرطة تقتضي مهمتهم حماية الناس و الممتلكات وتوفير الأمن والسلامة وإنفاذ القانون والسيطرة على الجريمة والوقاية منها. كما تقدم الشرطة خدمات أساسية في قطاع العدالة على نطاق أوسع بما في ذلك أنظمة المحاكم والسجون والمرافق الجزائية وغيرها.
إلا أنه بلا شك قد وقعت هذه المؤسسة تحت براثن حكم الإنقاذ وطالها التخريب والدمار ، فصارت عالة على المواطن.
كما ان وكالة تطبيق قانون النظام العام قد وضعها في خانة الجلاد الغبي ... ثم كيف لمدير الشرطة أن يطالب بسن قانون وهو جهة غير مشرعة وغير مختصة بصياغة القوانين وأنما بانفاذها ، هذا ما يوضح عدم الدراية وسذاجة مدير شرطة ولاية الخرطوم الذي يعتقد جاهلاً بان جلوسه على هذا الكرسي يمنحه حق التشريع .
فقد استغنت الانقاذ عن الشرطة واهتمت كثيراً بجهاز أمن الدولة ... ويكفيك زيارة إلى أقرب مركز للشرطة لتجد مظاهر الإهمال واضحة لا تحتاج إلى مجهود ، تجد بعض منتسبي هذه المؤسسة من الأميين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وأن على وزير الداخلية مراجعة منتسبي هذا القطاع وتأهيلهم بما يليق خدمة المواطنين ...
إبّان الإنقاذ كان أفراد الشرطة يعتمدون على عمل الكشات لبائعي الأطعمة والخبز و التكسب من ورائها ...
أما حملات المرور التي كانت تعيق وصول الموظفين والطلاب إلى مكاتبهم ودور العلم في الوقت المحدد بسبب مماحكات شرطي المرور وفي النهاية القصة مكشوفة والمواطنين عارفين شرطي المرور عايز شنو ... لما يمد الكاب داخل العربة !!!
أن جرائم العنف والاغتصابات التي تمت داخل اقسام الشرطة كافية بان تتم معالجة شاملة وفحص لمنتسبي هذا القطاع ... ونذكر الآن الحادثة المؤسفة للأستاذة صفية إسحق وغيرها من نساء تم اغتصابهن والاعتداء عليهن داخل أقسام الشرطة ... ونذكر الكشات والحملات المستمرة وغير الإنسانية للاجئين من دول الجوار من الاريتريين والأثيوبيين الذين لم يدافع عنهم أحد.
والشاهد أيضاً على تدهور هذه المؤسسة هو استصدار جوازات السفر السودانية لغير السودانيين ، من جنسيات اخرى مثل المصريين والسوريين وغيرهم ... فاصبح الجواز السوداني سعره معروف وسط اللاجئين في العالم كله ...
شرطة الجمارك ... كلهم أثرياء ولهم باع طويل في الفساد أيام الإنقاذ وحوش الجمارك شاهد ...
الصيد الجائر وتقطيع الغابات يتم تحت رعاية حرس الصيد وآخرها صيد الكبش الكوشي النادر ... التفريط في الثروات القومية يتم بين يدي الشرطة ...
إبان الثورة ظهر قائد الشرطة الكذاب الذي قدم إفادة كاذبة عن مقتل الأستاذ أحمد الخير و يتبعها الآن مدير شرطة ولاية الخرطوم بكذبه الصريح الذي قدم أيضاً إفادة كاذبة في مقتل الطفلة سماح في محاولة لحماية المجرمين وإعاقة سير القانون وتضليل الرأي العام ....
ملحوظة أخيرة : مظهر رجال الشرطة السودانية يوحي بترهل المؤسسة ... تحسين مظهر القائمين على أمر الشرطة أمر ضروري ويعبر عن القائمين بامر الشرطة
أخيراً تفعيل اللوائح الداخلية لضبط عمل الشرطة وتفعيل الرقابة عليها من جهة عدلية أمر واجب.
#إقالة_مدير_الشرطة
#حق_سماح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق