اللّت والعجِن في الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة
المحور الأول
عمر محمد احمد صديق
ظللت أتردد كثيرا في الاطلاع أو الرد على ما يتناوله من يبتغون النيل من الحكومة الانتقالية التي جاءت نتيجة ثورة مهرت بدماء شبابنا الشهداء الشرفاء. مصدر ترددي هو قناعتي بإهمال ما يروجون، ولقناعتي أن الأداء الحكومي يجب ألا يكون رهينا أو ردود أفعال لما ينشر أولئك النفر. غير أن ما ينشرونه ويروجون اليه بكل أسف، بات يخلق صورة مغايرة عن الواقع في أذهان القراء والمواطنين الذين يتشوقون ويتطلعون لنجاح حكومتهم الانتقالية إيفاء لمبادئ الثورة وإكراما لدماء شهدائنا وإستمساكا بتطلعات شعبنا في الرفاه والحرية والسلام والانعتاق من الكوابح والعراقيل التي كان عليها السودان خلال العقود الثلاثة الماضية. من أجل هؤلاء أجد لزاما علي ان أكتب موضحا الحقائق الماثلة والتي تجافي وتنافي ما ظل يردده بعض النفر دوي الميول والغرض المعروف. والتمس من القارئ الصبر ان جاء ما أكتبه أطول مما كنت أريد، لكن تبيان يقتضي الاطالة من أجل الإبانة.
كنت أتمنى لو جرد أولئك النفر أقلامهم عندما إندلعت الحرب في دارفور ومناطق أخرى من السودان مناصحين أو على الاقل آسفين على أرواح بريئة زهقت، ونمط حياة مدنية عامرة بالعطاء دكت، ومدنيين كتبت عليهم الحروب اللجوء والتشرد. ليت أولئك النفر تحدثوا بذات النسق الذي يتحدثون به اليوم عندما فرض مجلس الامن تحت الفصل السابع قراره رقم 1591 في العام 1995 والقرارات اللاحقة له التي صدرت واعتمدت دون استشارة حكومة السودان بل وف واقع الامرفرضت عليها. وليتهم تناولوا القيود والجزاءات والعقوبات التي فرضتها تلك القرارات والتي شملت تجميد أموال وحظر سفر أشخاص بعينهم، وفرضت حظرا على واردات السلاح للسودان وفرضت قيودا مشددة حتى علي تحركات قواتنا المسلحة من والى وحتى داخل دارفور. ليتهم رفعوا سباباتهم (كأضعف الايمان) رفضا عندما نشرت الأمم المتحدة أكثر من أربعين ألف عنصر عسكري وغيرهم من المكون الشرطي في دارفور إضافة للمكون المدني الذين تشكلت منهم بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور المسماة اختصارا ب (يوناميد). كل ما استطاعت حكومة السودان آنئذ تحقيقه هو أن تكون البعثة مشتركة وهجين وان يكون المكون الافريقي فيها غالبا وهذا لا ينفي أنها تنفذ ولايتها وفقا للفصل السابع. ليت أولئك النفر يدركون أنه حتى قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي المعروفة اختصارا ب(يونسفا) هي الأخرى تعمل وفق البند السابع من الميثاق الذي يجيز ويبيح لها استخدام القوة داخل الأراضي السودانية فأين السيادة التي يتباكون عليها الآن. ليتهم يعلمون أن الجزاءات والعقوبات التي فرضها مجلس الامن بموجب قراراته تشكلت لها لجان خبراء لمتابعة تنفيذها وما تزال هذه اللجان تعمل الى يومنا هذا. وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالسودان متاحة لمن أراد الاستزادة في التمحيص.
حكومتنا الانتقالية تسعى لحل تلك العقد وذلك التكبيل بنقل الوضع في دارفور من ذلك الواقع المهين بالانتقال من الفصل السابع الى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة للمعني ببناء السلام. تسعى الحكومة جاهدة لفك أسر السودان من براثن الفصل السابع لبراحات الفصل السادس ليس في دارفور فحسب بل في كل مناطق النزاع في السودان، في جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان وكافة بؤر النزاع. أقولها لأولئك النفر أنه بموجب الفصل السادس الذي تنشده الدولة لن يتم فرض أمر دون رضى حكومة السودان، وبموجبه ومقتضاه ستنفذ بعثة بناء السلام ما تطلبه منها حكومة السودان وفقا لأولوياتها واستراتيجيتها تماشيا مع الوثيقة الدستورية، واتساقا مع ما يتم التوافق عليه من خلال اتفاقات السلام الجاري التفاوض حولها حاليا في جوبا.
سأتابع.
المحور الأول
عمر محمد احمد صديق
ظللت أتردد كثيرا في الاطلاع أو الرد على ما يتناوله من يبتغون النيل من الحكومة الانتقالية التي جاءت نتيجة ثورة مهرت بدماء شبابنا الشهداء الشرفاء. مصدر ترددي هو قناعتي بإهمال ما يروجون، ولقناعتي أن الأداء الحكومي يجب ألا يكون رهينا أو ردود أفعال لما ينشر أولئك النفر. غير أن ما ينشرونه ويروجون اليه بكل أسف، بات يخلق صورة مغايرة عن الواقع في أذهان القراء والمواطنين الذين يتشوقون ويتطلعون لنجاح حكومتهم الانتقالية إيفاء لمبادئ الثورة وإكراما لدماء شهدائنا وإستمساكا بتطلعات شعبنا في الرفاه والحرية والسلام والانعتاق من الكوابح والعراقيل التي كان عليها السودان خلال العقود الثلاثة الماضية. من أجل هؤلاء أجد لزاما علي ان أكتب موضحا الحقائق الماثلة والتي تجافي وتنافي ما ظل يردده بعض النفر دوي الميول والغرض المعروف. والتمس من القارئ الصبر ان جاء ما أكتبه أطول مما كنت أريد، لكن تبيان يقتضي الاطالة من أجل الإبانة.
كنت أتمنى لو جرد أولئك النفر أقلامهم عندما إندلعت الحرب في دارفور ومناطق أخرى من السودان مناصحين أو على الاقل آسفين على أرواح بريئة زهقت، ونمط حياة مدنية عامرة بالعطاء دكت، ومدنيين كتبت عليهم الحروب اللجوء والتشرد. ليت أولئك النفر تحدثوا بذات النسق الذي يتحدثون به اليوم عندما فرض مجلس الامن تحت الفصل السابع قراره رقم 1591 في العام 1995 والقرارات اللاحقة له التي صدرت واعتمدت دون استشارة حكومة السودان بل وف واقع الامرفرضت عليها. وليتهم تناولوا القيود والجزاءات والعقوبات التي فرضتها تلك القرارات والتي شملت تجميد أموال وحظر سفر أشخاص بعينهم، وفرضت حظرا على واردات السلاح للسودان وفرضت قيودا مشددة حتى علي تحركات قواتنا المسلحة من والى وحتى داخل دارفور. ليتهم رفعوا سباباتهم (كأضعف الايمان) رفضا عندما نشرت الأمم المتحدة أكثر من أربعين ألف عنصر عسكري وغيرهم من المكون الشرطي في دارفور إضافة للمكون المدني الذين تشكلت منهم بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور المسماة اختصارا ب (يوناميد). كل ما استطاعت حكومة السودان آنئذ تحقيقه هو أن تكون البعثة مشتركة وهجين وان يكون المكون الافريقي فيها غالبا وهذا لا ينفي أنها تنفذ ولايتها وفقا للفصل السابع. ليت أولئك النفر يدركون أنه حتى قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي المعروفة اختصارا ب(يونسفا) هي الأخرى تعمل وفق البند السابع من الميثاق الذي يجيز ويبيح لها استخدام القوة داخل الأراضي السودانية فأين السيادة التي يتباكون عليها الآن. ليتهم يعلمون أن الجزاءات والعقوبات التي فرضها مجلس الامن بموجب قراراته تشكلت لها لجان خبراء لمتابعة تنفيذها وما تزال هذه اللجان تعمل الى يومنا هذا. وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالسودان متاحة لمن أراد الاستزادة في التمحيص.
حكومتنا الانتقالية تسعى لحل تلك العقد وذلك التكبيل بنقل الوضع في دارفور من ذلك الواقع المهين بالانتقال من الفصل السابع الى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة للمعني ببناء السلام. تسعى الحكومة جاهدة لفك أسر السودان من براثن الفصل السابع لبراحات الفصل السادس ليس في دارفور فحسب بل في كل مناطق النزاع في السودان، في جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان وكافة بؤر النزاع. أقولها لأولئك النفر أنه بموجب الفصل السادس الذي تنشده الدولة لن يتم فرض أمر دون رضى حكومة السودان، وبموجبه ومقتضاه ستنفذ بعثة بناء السلام ما تطلبه منها حكومة السودان وفقا لأولوياتها واستراتيجيتها تماشيا مع الوثيقة الدستورية، واتساقا مع ما يتم التوافق عليه من خلال اتفاقات السلام الجاري التفاوض حولها حاليا في جوبا.
سأتابع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق