- البعثة الأممية بين الواقع والمستقبل
- الامة القومي يرفض حرصا على السيادة الوطنية
- تقرير :مروة احمد
- أثار طلب رئيس الـوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الذي قدمه في27 يناير
- والمعدل في فبراير من العام الحالي للأمم المتحدة بوضع السودان تحت
- البند السادس جدلا واسعا في الأوســاط السياسية والحزبية والشعبية
- في البلاد وكانت الحكومة الانتقالية قد طلبت من مجلس الأمن الدولي
- تفويضا لإنشاء بعثة سياسية خاصة تحت الفصل السادس لدعم السلام.
- وفي31 أكتوبر 2019 ،اعتمد مجلس الأمن قرارا بتمديد ولاية "يوناميد"
- لمدة عام إضافي. وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008 ،وهي ثاني
- أكبر بعثة حفظ سلام أممية؛ إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألف من قوات الأمن
- والموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في يونيو 2017 ،خطة تدريجية
- لتقليص عددها.
- وتأمل الحكومة الانتقالية بأن تساهم وتساعد البعثة السياسية السلطة
- الانتقالية في دعم عملية السلام في وإعادة توطين النازحين ، ونزع السلاح،
- بعد توقيع اتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلحة بالإضافة إلى الحصول
- على المساعدات السياسية والدعم الإنساني والتنموي وذلك للإسهام في
- إعـادة النازحين وتحقيق السلام الشامل والاستقرار. ومنذ العام 2005 ،
- يخضع السودان تحت الفصل السابع بسبب النزاع في دارفور.
- وأعــلــن رئـيـس حـــزب الأمـــــة الـقـومي
- الـــصـــادق المــهــدي اعــتراضــه لـعـدد من
- المهام للبعثة الأممية المنتظر وصـولهـا
- الــســودان. وقــال المـهـدي في بيان له إن
- حزبه لا يوافق على أربع مهام وردت في
- خطاب رئيس الــوزراء عبد االله حمدوك
- للأمم المتحدة. وأكد المهدي معارضته مهام
- البعثة في دعم تنفيذ الإعـلان الدستوري
- ووضع الدستور
- والإصـلاح القانوني والقضائي وإصلاح
- قطاع الأمـن وحماية المواطنين. ووصـف
- المهدي النقاط الأربـع المرفوضة لآنها تعتبر
- تدخلا في السيادة الوطنية داعيا الحكومة
- لاتخاذ موقف مماثل.
- تأييد لموقف الحزب:
- وأيــد محلل سياسي فضل حجـب اسمه
- موقف حزب الأمـة القومي لرفضه لعدد
- من النقاط الأساسية التي تقدم بها رئيس
- الـــوزراء لـلأمم المتحدة لجهة ان بعض
- النقاط تمكن البعثة الأممية بـأن تكون
- شريــكا لـلـسـودانـيـين في الـسـيـادة على
- وطنهم وجدد تأييده لموقف الإمام الصادق
- المهدي رئيس حزب الأمة القومي الذي ذكر
- في بيان له أن حزبه يوافق على الاستعانة
- بالأمم المتحدة بموجب الفصل السادس في
- مهام دعم مفاوضات السلام ،والمساعدة
- في تعبئة الـــدعم الاقــتــصــادي الــدولي
- ،وتنسيق وتسيير المساعدات الإنسانية
- ودعم جهود وبـنـاء الـقـدرات كمـا تطلب
- الحـكـومـة، بـالإضـافـة إلى الــدعم التقني
- والمـادي لعمليات نزع السلاح والتسريح
- وغيرها من المهام التي جاءت في البيان
- مشيرا إلى رفض الحزب لبعض المطالب
- الــتي ذكـــرت في خـطـاب رئـيـس مجلس
- الـوزراء المقدم لمجلس الأمن في 27 يناير
- 2020م، وعدّلت في الخطاب الثاني بتاريخ
- 27 فبراير 2020م. لكونها تمس السيادة
- الوطنية في والتي تتمثل في مطالبة الأمم
- المتحدة بـدعم تنفيذ الإعــلان الدستوري
- والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطه. ودور الأمم
- المتحدة في وضــع الـدسـتـور والإصــلاح
- القانوني والقضائي. وإصلاح قطاع الأمن.
- وحماية المواطنين.
- ومـن جهته قـال محمديـن محمد إسحاق
- أمين الإعلام والناطق الرسمي لحركة جيش
- تحرير السودان المجلس الانتقالي لا اري
- ان اي تدخل اممي في السودان سيكون له
- اثر كبير على التدخل في السيادة الوطنية
- للبلاد. لجهة ان الامم المتحدة موجودة في
- البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة في كل من
- دارفــور وابـيي المتنازع عليها مع جنوب
- السودان. وقال ان الطلب الذي تقدمت به
- الحكومة السودانية مبني علي الفصل
- السادس ويرى أن البعثة السياسية الفنية
- لا تشمل اي قـوة عسكرية ولـن تنفذ اي
- مهام تختص بالجانب العسكري وذلك
- عكس بعثة اليوناميد الموجودة في دارفور
- وفقأ للفصل السابع والتي كانت تتجاوز
- قوتها العسكرية العشرين الـف عنصر
- وتقلصت كثيرا بعد اتفاق الامم المتحدة مع
- حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير فيما
- عرف باستراتيجية خروج اليوناميد من
- السودان. وحتي وجود اليوناميد الكبير
- ذلــك، لم يؤثر في كثير من الاحـيـان على
- الانتهاكات والاعتداءات التي كانت تنفذها
- الحكومة السودانية السابقة ومليشاتها
- في دارفور. ووفقا لادعاءات الحكومة وقتها
- فأنها كانـت تمــارس سيادتها وسلطتها
- علي البلاد.
- وقـال بالنسبة لنا كقوي كفاح مسلح لا
- زلنا نري الوضع الامـني في دارفــور فيه
- هشاشة والمليشيات التي جندها النظام
- السابق لا زالـت فاعلة في الاقليم، ورغم
- ضعف اليوناميد في كثير من الاحيان في
- توفير الحماية للمدنيين ووقف الانتهاكات
- الا انها يجب ان تستمر في الاقليم وفقا
- للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
- بيد أنـه يـرى ان اتفاق السلام الشامل
- المتوقع توقيعه في جوبا الشهر المقبل
- يحتاج ان تكون البعثة حـاضرة لمتابعة
- ومراقبة الاتفاقية والمشاركة في تنفيذ
- بعض خطواتها.
- صناعة ودعم السلام:
- وكان حمدوك لدى لقائه رئيس مفوضية
- الاتحاد الإفريقي موسى فكي، على هامش
- اجتماعات القمة الإفريقية الـ33 بأديس
- أبـابـا، شرح حمــودك أن الفصل السابع
- كان مرحلة القوات المختلطة، في إشارة
- إلى بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة
- في دارفور (اليوناميد)، التي تحتوي على
- قوات عسكرية، فيما يركز الفصل السادس
- على صناعة ودعم السلام وجهود التنمية
- والإغاثة ولا يحتوي على قوات عسكرية.
- ودعــا حمــدوك الاتحــاد الإفـريـقي للقيام
- بـــدوره في هــذا الــصــدد، حـسـب وكالــة
- الأنــبــاء الـسـودانـيـة الرسمية (سونا).
- وأفادت بأنه تم الاتفاق بين الجانبين على
- اقتراح تشكيل لجنة ثلاثية تنسيقية تضم
- السودان والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
- للقيام بهذا الدور.
- وفي ذات السياق سبق ان قالت وزارة
- الخارجية السودانية في بيان إن بعثة الأمم
- المتحدة التي طلبها السودان وفقا لخطاب
- رئيس الــوزراء عبد االله حمـدوك الثاني
- إلى الأمـين العام لـلأمم للمتحدة في 27
- فبراير الماضي يجب أن تُنشأ بشكل شفاف
- وتشاوري يضمن المِلكية الوطنية للبعثة
- وتكون وفقا لمقتضيات الفصل السادس
- من الميثاق طبقا للبيان. ويأتي البيان عقب
- الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي
- للتشاور بشأن التقرير المشترك للأمين
- الـعـام لــلأمم المتحدة ورئـيـس مفوضية
- الاتحاد الأفريقي الصادر منتصف مارس
- الماضي حول البعثة الأممية لحفظ السلام
- يوناميد في دارفور. وذكرت الخارجية في
- بيانها أن مندوب السودان الدائم لدى الأمم
- المتحدة عمر محمد صديق شدد في كلمته
- بالجلسة على أن أي نقاش حول الفصل
- السابع، أو نشر عناصر أمنية أو عسكرية
- وفقا لـه، لن يكون مقبولا لـدى الحكومة
- السودانية، كما ذكرت أن مندوبها دعا لرفع
- العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس
- الأمن رقم 1591 ،إلى جانب دعوته لإزالة
- اسم الـسـودان من قائمة الــدول الراعية
- للإرهاب.
- وكان أعضاء بمجلس الأمن أقروا في تلك
- الجلسة الطلب المقدم من حكومة السودان
- إلى الأمـين العام للحصول على دعم من
- الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية وفقا
- للبند السادس، وأكدوا عزمهم على اتخاذ
- قـرار بشأن انسحاب قـوات حفظ السلام
- يوناميد وإنشاء وجود لاحق للبعثة نهاية
- مايو المقبل.
- إقرار مجلس الأمن :
- أقـر مجلس الأمـن الــدولي، الطلب المقدم
- من رئيس الــوزراء الـسـوداني، عبد االله
- حمـــدوك، للحصول عــلى دعم مــن الأمم
- المتحدة خـلال الفترة الانتقالية، مؤكدا
- ضرورة حماية المكاسب وتجنب العودة
- إلى الحــرب. ورحــب المجلس بـ«التزام»
- الحكومة السودانية ومعظم الجماعات
- المسلحة الــدخــول في محــادثــات سـلام
- للتوصل إلى اتفاق سلام شامل. وفي مارس
- الماضي طلب «مجلس الأمن والدفاع»، من
- حمـدوك إرســال طلب جديد للأمين العام
- للأمم المتحدة للحصول على ولاية مجلس
- الأمـن، لإنشاء بعثة سياسية تحت البند
- السادس، لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ
- الوثيقة الدستورية، وتم الأمــر بتوافق
- تام بين العسكريين والمدنيين في الحكومة
- الانتقالية السودانية.وأكدت نائب الممثل
- الـدائم للولايات المتحدة بـالأمم المتحدة،
- شيريث نورمان، أن البعثة الأممية الجديدة
- للسودان ستصل في مايو، وستقدم الدعم
- للحكومة المدنية في ملف السلام والإصلاح
- الدستوري.
- وعقد مجلس الأمـن جلسة عبر الفيديو،
- ناقشوا خلالها البعثة المختلطة للاتحاد
- الأفــريــقي والأمم المـتـحـدة في دارفـــور
- (يوناميد)، استمعوا خلالها إلى إحاطتين:
- الأولى مـن وكيل الأمــين الـعـام لعمليات
- الـسـلام جـان بيار لاكــروا، والثانية من
- وكيلة الأمــين العام للشؤون السياسية
- وبناء السلام روزماري ديكارلو.
- وقـال المندوب الــدائم للسودان في الأمم
- المـتـحـدة، عمـر صـديـق، إن بـيـان مجلس
- الأمن أشار إلى التحسن الكبير للأوضاع
- في إقليم دارفـور، والجهود الكبيرة التي
- تبذلها الحـكـومـة في هــذا الإطــار.وأكــد
- صـديـق أن الحـكـومـة شرعــت في وضـع
- استراتيجية لحماية المدنيين ومخاطبة
- جذور النزاع وتعزير حقوق الإنسان وبناء
- سلام مستدام، مشيراً إلى الخطوات التي
- اتخذتها الحكومة للتوصل إلى سلام شامل
- بالبلاد مع شركاء التغيير من الفصائل
- المسلحة. وقال مندوب السودان إن إحلال
- السلام أبرز الملفات التي أدرجتها الحكومة
- في أولوياتها خلال الفترة الانتقالية.
- وأوضح صـديـق أن الــســودان قـد تقدم
- طوعاً بطلب إلى الأمم المتحدة لإنشاء
- بعثة سياسية تحت البند السادس تخلف
- بعثة حفظ السلام الحالية (اليوناميد)
- وفقاً لخطاب رئيس الـــوزراء، عبد االله
- حمــــدوك، حمــل رؤيــــة جمـيـع مـكـونـات
- الحـكـومـة الانـتـقـالـيـة. وفـصـل الخطاب
- الدعم المتوقع من المجتمع الدولي والأمم
- المتحدة للسودان بعد خروج اليوناميد،
- وبما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية
- للحكومة الانتقالية.
- الانفتاح والتعاطي :
- وأكــد مندوب الـسـودان أن البعثة يجب
- أن تُنشأ بشكل شفاف وتشاوري يضمن
- المِلكية الوطنية وتكون وفقاً لمقتضيات
- الفصل السادس من الميثاق، مشدّداً على
- أن أي نقاش حول الفصل السابع، أو نشر
- عناصر شرطية أو عسكرية وفقاً له، لن
- يكون مقبولاً لدى الحكومة السودانية.
- ودعا صديق لرفع العقوبات وإزالـة اسم
- الـسـودان مـن قـائمـة الراعية لـلإرهـاب،
- معرباً عن التقدير لدور أصدقاء السودان
- للمساعدة في التقليل من الوطأة الثقيلة
- التي خلّفها النظام السابق. وأكدت الحكومة
- السودانية انفتاحها للتعاطي بإيجابية مع
- مجلس الأمن من أجل التوصل إلى صيغة
- تعقب خـروج اليوناميد، بما يساهم في
- تقوية الجهود التي تجري في السودان
- لإعــادة الإعمــار والتنمية وإرســاء أسس
- بناء السلام، ليس في دارفور فحسب، بل
- في أرجاء البلاد كافة. وأصدر مجلس الأمن
- ليل الجمعة بياناً أكد فيه دعمه للمساعي
- من أجل انتقال ناجح بطريقة تحقق آمال
- وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل
- ســلمي ومستقر وديمــقــراطي ومــزدهــر.
- ورحّ ـــب أعــضــاء مجـلـس الأمـــن بـالـتزام
- حكومة الــســودان والجمــاعــات المسلحة
- بالدخول في محادثات سلام للتوصل إلى
- اتفاق سلام شامل. وحث أعضاء مجلس
- الأمن جميع الأطراف على الانخراط بشكل
- بنّاء وفوري ودون شروط مسبقة للتوصل
- لاتفاق سلام شامل، مرحبين بالاستجابة
- الكبيرة من حكومة السودان والحـركات
- المسلحة لدعوة الأمين العام إلى وقف عالمي
- لإطلاق النار. وجاء في البيان أن أعضاء
- مجلس الأمـن يتابعون بقلق أثر جائحة
- كورونا على الـسـودان، في ظل الظروف
- الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في
- البلاد، ورحبوا بالجهود الوطنية والدولية
- لوقف انتشار المرض والتخفيف من آثاره.
- واعترف وكيل الأمين العام لعمليات السلام
- جــان بـيـار لاكـــروا بمـا سمــاه «الظروف
- الاستثنائية» الــتي فـرضـتهـا جائحة
- «كورونا» على البعثة الدولية الأفريقية في
- دارفور، التي كانت تستعد لإنهاء مهمتها
- في الإقليم.
▼
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق