الاثنين، 27 أبريل 2020

الرأي العام

*البرهان يبطل خطاب حمدوك ويرفض إنتقاص سيادة السودان*
على الرأي العام أن يعرف هذه الحقائق :
اولا : أرسل حمدوك خطابه المشؤوم إلى الامم المتحدة الذي طالب فيه ببعثة أممية تكون ولايتها على كامل الأراضي السودانية .
ثانيا : عقد مجلس السيادة إجتماعا مشتركا مع مجلس الوزراء رفض فيه المكون العسكري الخطاب المرسل من حمدوك .
ثالثا : بعد التداول قرر الإجتماع المشترك إرسال خطاب إلى الامم المتحدة يتم فيه إلغاء الخطاب السابق وطلب مساعدة الامم المتحدة في ثمانية مجالات وهي :
1/ توفير الدعم للمفاوضات .
2/ المساعدة في إقامة مؤتمر المانحين .
3/ المساعدات الإنسانية وتطوير القدرات بالتدريب للخدمة المدنية .
 4/ تقديم الدعم المادي والتقني لعملية التسريح والدمج .
5/ المساعدة في توطيد المكاسب التنموية لمناطق النزاع .
6/ دعم عودة النازحين واللاجئين وتمويل العدالة الإنتقالية في مجال دفع الديات والتعويض .
7/ المساهمة من العون الإنساني إلى التنمية المستدامة .
8/ توفير الدعم المالي والتقني لعمليات الإحصاء السكاني وإجراء الإنتخابات .
رابعا : استدعى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان سفراء الدول التالية ( فرنسا امريكا الصين روسيا السعودية الإمارات مصر والاتحاد الافريقي) وأبلغهم رفض السودان القاطع لأي تدخل اممي ينتقص سيادته ويتدخل في قراره السياسي وخصوصية إدارته لشأنه الداخلي وسياسته الخارجية .
خامسا : تمت كتابة الخطاب الجديد يوم 27 فبراير 2020 وإرساله إلى مندوب السودان الدائم بالامم المتحدة في ذات اليوم  ( مرفق الخطاب وتاريخه ) .
سادسا : قام مندوب السودان بتأخير الخطاب ولم يرسله إلى الأمم المتحدة إلى يوم 20 مارس 2020 تاركا لمجلس الأمن التداول في الخطاب الأول ( مرفق الخطاب وتاريخه )وهذا يشير إلى سبق الإصرار والترصد لاستجلاب هذه البعثة للسودان وتجاوز قرارات مؤسسات الحكم الإنتقالي  .
هذه هي الحقائق والوقائع بتواريخها ووثائقها .
*وفي الختام وفي ظل هذه السيولة السياسية والأمنية وغياب الإرادة السياسية الوطنية الجامعة وصراع الأجندة الحزبية والشخصية على قوات الشعب المسلحة وقائدها العام الفريق أول عبدالفتاح البرهان التاكيد على دورهم الدستوري وواجبهم الوطني في حماية سيادة البلاد بعيدا عن عبث الناشطين وحملة الجوازات الأجنبية .*
#لا_للوصاية_الدولية
#تسقط_حكومة_الخونة
#لا_للاستعمار_الجديد
*د.محمد علي الجزولي*
*رئيس حزب دولة القانون والتنمية*

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق